مركز افروميد للدراسات الاستراتيجية و التنمية المستدامة ينظم ندوة وطنية في موضوع: تأملات في مسارات الجهوية المتقدمة بالمغرب على ضوء إنتخابات 08 شتنبر 2021″

نظم مركز افروميد للدراسات الاستراتيجية و التنمية المستدامة بشراكة مع مجموعة من الفعاليات الاكاديمية الجامعية و الفعاليات المدنية والسياسية في إطار برنامج تتبع وتقييم السياسات العمومية والترابية
  ندوة وطنية في موضوع: تأملات في مسارات الجهوية المتقدمة بالمغرب على ضوء إنتخابات 08 شتنبر 2021.
وقد عرفت الندوة المذكورة حضور أساتذة و باحثين ممثلين لمختلف الجامعات المغربية،  و بانطلاق اشتغالها طرحت للنقاش  مجموعة من الأفكار و المواضيع الرامية إلى التأمل في مسارات الجهوية المتقدمة بالمغرب في ضوء ما افرزته انتخابات 08 شتنبر 2021، كمحطة تميزت بمشاركة واسعة من طرف الاحزاب السياسية والمواطنين والمواطنات.
و قد عكست قيمة النقاش مجموعة من الافكار التي تعلقت :
-باهمية الانتقال من مرحلة تفعيل الجهوية المتقدمة الى مرحلة ترسيخها عبر الاستثمار الفعلي للتراكمات الايجابية التي عرفتها التجربة المغربية
– تقوية الأدوار الدبلوماسية الموازية للجهات و تقوية موقعها التفاوضي في جلب الاستثمارات الخارجية والدفاع عن المصالح الجيوستراتيجية للمملكة المغربية  .
-مضاعفة الجهود على توفير المناخ الامثل لتفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الاداري كركيزة اساسية في مسلسل تفعيل الجهوية المتقدمة.
-مواكبة  وتمكين الوحدات الترابية من اختصاصاتها الفعلية و ليست الاختصاصات التجميلية.
– تحقيف التقائية النخب في موضوع التدبير الترابي في اطار تكتلات سياسية على اساس ارضية ايديولوجية للعمل المشترك.
–  نظام لانتاج الموارد البشرية التقنية الترابية بشكل  يراعي الاستقلالية والكفاءة تتسم بالمهنية و الحياد.
-اطلاق مسلسل للتساؤل مع الفاعلين السياسيين و الاجتماعيين المعنيين.
تقوية التواصل بين السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ومجالس الجماعات الارابية عبر منصات تضمن تكافؤ الفرص والحياد في الاداء ةالمراقبة و – تكييف الاحزاب السياسية لطرق تدبيرها من خلال الرهانات التنموية المستدامة والمندمجة واعتبار  البعد التنموي في المنظومة الترابية الجهوية كاساس مرجعي في الفعل والتفاعل.
-تطوير تحديث مفهوم الماكرو قبيلة (الجهة) وجعله في خدمة التنمية.
– تعزيز قيم التعاضد و الالتقائية على المستوى الترابي و الجهوية بين مختلف الجماعات الترابية.
حرص المشرع على ضمان التجانس التشريعي بين مختلف النصوص القانونية تفاديا للتعارض او التضارب بين المصالح و مستوياتها.
Exit mobile version
التخطي إلى شريط الأدوات