المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب” يتدارس نشر نتائج أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية
عقد المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”، يوم الجمعة 28 ماي 2021، اجتماعه العادي عن بعد، خصصه لعدة قضايا تدخل ضمن مجال اشتغاله. وبعد مناقشته للنقط المدرجة بجدول أعماله، والتداول بشأنها وفق آلية التسيير الديمقراطي، تقرر إعلان ما يلي:
1- يسجل “نادي قضاة المغرب”، بإيجابية، التطور الملحوظ في نشر نتائج أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي تم دفعة واحدة، وبساعات قليلة بُعيْد تعيين القضاة الجدد، وفق ما سبق أن طالب به منذ تأسيسه إلى الآن. ويأمل، في القابل من الدورات، أن تتطور آلية النشر لتشمل جميع النتائج بشكل فوري وفق ما تنص عليه المادة 60 من القانون التنظيمي للمجلس المذكور، وكذا المادة 17 من النظام الداخلي، تكريسا وتعزيزا لشفافية عمل المجلس، وتوخيا للاستقرار المهني للقاضي على كافة المستويات.
2- يلاحظ، بعد الاطلاع على البيان التفصيلي الصادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 24 ماي 2021، والمتعلق بنتائج أشغاله، أن هذه الأخيرة تتعلق بدورات سابقة للمجلس، وأنها أنجزت في ظل الإدارة السابقة على التعيينات الملكية السامية الجديدة المعلن عنها بتاريخ 22 مارس 2021، والتي شملت مؤسستي الرئيس المنتدب ورئيس النيابة العامة، وثلاث أعضاء معينين، مع تجديد الثقة في اثنين منهم.
3- يعبر عن استبشاره خيرا بهذه التغييرات الطارئة على مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبما صاحبها من الإعلانات التي أخبرت كون المجلس بصدد “بلورة استراتيجية منسجمة توفر له رؤية واضحة للوفاء بالتزاماته الدستورية”، مع ما تشمل هذه الاستراتيجية من تأسيس منهج جديد للتعاطي مع الجمعيات المهنية القضائية قائم على التعاون والتكامل. وتبعا لذلك، فإن “نادي قضاة المغرب” يبدي كامل استعداده للتعاطي الإيجابي مع كل المبادرات الرامية إلى التنزيل الحقيقي لمخططات إصلاح القضاء ؛ بدء من تدبير الوضعية الفردية للقضاة بشكل معياري وموضوعي وشفاف، مرورا بطريقة التعيين في مهام المسؤولية القضائية، وضمان التفعيل الأمثل لدور الجمعيات العمومية بالمحاكم، وانتهاء بإرجاع ثقة المواطن في القضاء.
4- يقرر ؛ اعتبارا لكل ما سبق، واستحضارا لضرورة تمكين المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الوقت الكافي لبلورة استراتيجيته المذكورة والإعلان عنها ؛ التعاطي مع نتائج أشغال دوراته السابقة بشكل مغاير لما دأب عليه في المحطات الفارطة، آملا بلوغ نتائج تفي بطموح السادة القضاة خلال الدورات القادمة في ظل الإدارة الجديدة، وذلك عن طريق تكريس آليات ناجزة وناجعة تمكن من معالجة تظلماتهم، والاستماع إلى ملاحظات جمعياتهم المهنية في ذات الموضوع، والمؤسسة على عنصري التجرد والمعيارية، مما ارتأى معه الإعلان عما يلي:
أ- إنه، ومن خلال توصله ببعض الملاحظات الخاصة بحالات فردية، وبعد رصده التلقائي للنتائج المذكورة كما جرت عادته في ذلك منذ تأسسيه، وقف على عدة ملاحظات تهم معايير: تدبير طلبات الانتقال، ونقل القضاة دون رغبة منهم، ثم النقل من محاكم الاستئناف إلى محاكم ابتدائية، فالنقل على إثر الترقية. كما سجل بعض الملاحظات الأخرى التي تهم طريقة تطبيق مفهوم المصلحة القضائية، وكذا حالات التكليف بدرجة أعلى، فضلا عن بعض حالات تعيين القضاة الجدد.
ب- إنه، وتماشيا مع النهج المعلن عنه أعلاه، ومراعاة لجسور التواصل الممدودة بين إدارة المجلس والجمعيات المهنية، فقد تقرر طلب لقاء مع السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بغية إبلاغه بتفاصيل هذه الملاحظات في أفق عرضها على ذات المجلس من أجل معالجتها وفق ما تتيحه مقتضيات الدستور والقانون، مع أمل استحضارها فيما سيلي من دورات المجلس.
ت- إنه، وتنزيلا لهذه الآلية، فقد تقرر فتح باب تلقي ملاحظات السادة القضاة حول النتائج المشار إليها أعلاه، وأي اقتراح من شأنه مساعدة المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتجويد عمله، وذلك في أجل لا يتعدى يوم الخميس 03 يونيو 2021 مساء.
ث- إنه، وإذ يخبر بما سلف، فإنه يهيب بالسادة القضاة، وبغض النظر عن تلقي ملاحظاتهم وإبلاغها إلى إدارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى ممارسة حقهم في التظلم أمام هذا الأخير بخصوص وضعياتهم الفردية الخاصة، حتى تكون مؤسسة المجلس على بينة منها، ولمساعدتها كذلك في أخذ القرارات المناسبة حالا أو استقبالا.
وفي الختام، إذ يؤكد “نادي قضاة المغرب”، حاضرا ومستقبلا، على التزامه التام بما عاهد عليه السيدات والسادة القضاة من الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون، ودعما كذلك للمؤسسات القضائية في سبيل تجويد عملها؛ فإنه يدعو الجميع إلى الالتفاف حوله للمساهمة في تكريس دولة الحق بسيادة القانون، خدمة للوطن والمواطن.
ـــــــــــــــــــ
المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”
