الغرفة الجنائية لجرائم الأموال توزع 56 سنة سجنا نافذا في حق المتابعين في ملف مجموعة “باب دارنا” العقارية

قضت الغرفة الجنائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الخميس، بإدانة المتهمين بالنصب والاحتيال، السبعة المتابعين في ملف مجموعة “باب دارنا” العقارية، بما مجموعه 56 سنة سجنا نافذا.

وأدانت  المحكمة برئاسة القاضي المستشار بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، علي الطرشي، المدير العام لشركة “باب دارنا”، بالسجن 15 سنة نافذة، بينما أدين نائبه المكلف بالمبيعات “عثمان ب”، بالسجن 8 سنوات نافذة.

وقضت غرفة جنايات جرائم الأموال باستئنافية الدار البيضاء، بإدانة باقي المتهمين، بعقوبات تتراوح ما بين 12 سنة سجنا و4 سنوات حبسا نافذا.

المتهمون هم محاسبوه، ومديرته المالية والإدارية، وموثق، وزوجته بتهم تتعلق بالنصب، والاحتيال، والتزوير، واستعماله، عبر تسويق مشاريع عقارية، وهمية.

وكان (محمد. و) مالك شركة (باب دارنا) العقارية، نفى التهم المنسوبة إليه، في كلمته الأخيرة التي القاها أمام هيأة الحكم.

كما عبر عن رغبته في إرجاع المبالغ للضحايا، مشددا على كونه بريء هو وباقي المتهمين من جميع التهم المنسوبة إليهم.

بينما يقول الضحايا، الذين يناهز عددهم،1400 شخصا، إن مالك الشركة حصل على مليارات، عبر الاحتيال على من كانوا يريدون اقتناء مساكن ضمن مشاريع، كان يسوقها ليتبين فيما بعد بأنها وهمية.

Exit mobile version
التخطي إلى شريط الأدوات