سكان إقامة المروة بشارع الامير مولاي عبد الله يراسلون والي مراكش بسبب مشروع يهدد صحتهم ” شكاية”

تقدم اتحاد الملاك المشتركين بإقامة المروة شارع الامير مولاي عبد الله تجزئة علي اوحماد زنقة ابن قدامى السملالية مراكش بشكاة هذه تفاصيلها :

السيد قائد الملحقة الادارية جيليز

الموضوع : احتجاج و طعن

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

وبعد،

نتقدم إليكم مرة اخرى نيابة عن ساكنة إقامة المروة “44 شقة” بهذا الاحتجاج، نطالبكم فيه سيدي القائد المحترم بالسهر على تطبيق القانون بحيث استبشرنا خيرا من تقرير اللجنة المعينة تحت عدد 3571 م ح ش / م ت بتاريخ 28/12/2021 و الذي نص صراحة على أن المشروع موضوع الاحتجاج هو نشاط صناعي تستخدم فيه مواد كيماوية خطيرة على الصحة و البيئة، و يتطلب بنية تحتية خاصة لاتتوفر الا في الأحياء الصناعية و ان المحل المتواجد بإقامة المروة لصاحبه لاتتوفر فيه الشروط الازمة لمزاولة هذا النشاط.

بعدها فوجئنا بخروج لجنة ثانية دون اخبار الطرف المتضرر، مكونة من نفس المصالح باعتماد أشخاص اخرون و برئاستكم سيدي القائد المحترم، مع استبعاد اللاعضاء الممثلين لقسم التعمير رغم الخروقات الواضحة و التي قام بها صاحب المحل و التي نبهنا إليها مامرة في احتجاجاتنا، و التي يمكن ان تتسب في اضرار في البناية ككل من خلال وضعه لثقوب على مستوى سقف المرآب و التي وضعها لتمويه أقسام التعمير ان لديه مصاريف لمجاري المياه ،بحيث ان المسؤولين المعينون الجدد و مصالح الوقاية المدنية لم يكلفوا انفسهم عناء البحث في ذلك رغم تنبيهاتنا.

هذه اللجنة التي تم استدعائها من طرفكم سيدي القائد المحترم فقط للنظر في مدى استجابة المحل المذكور لدفتر تحملات الوقاية المدنية ضاربة عرض الحائط كل ماجاء في محضر معاينة اللجنة الأولى. حيث انبهرنا بتقريرها يوم 24 /03/2022 و التي نصت فيه انها لاترى مانعا من مزاولة صاحب المحل لنشاطه ” الصناعي ” لاستجابته لدفتر تحملات الوقاية المدنية، و كأن كل هذا الوقت و كل هذا الانتظار كان من اجل وضع un extincteur poudre و extincteur Co2، بالاضافة الى اعتمادكم سيدي القائد المحترم على ورقة أدلى بها صاحب المحل من مختبر من القطاع الخاص و التي تم اطلاعنا عليها و لاتشير لا من بعيد و لا من قريب إلى أضرار المواد المستعملة، بل المادة الوحيدة التي تم وضعها رهن اشارتهم على صحة الإنسان و البيئة مستعدين تقرير المكتب الصحي كمؤسسة وطنية مشهود لها و لرجالاتها بالحنكة و الكفاءة و يخافون الله تعالى في الضرر بكل مايمس سلامة و صحة المواطنين.

و تتساءل الساكنة المتضررة، ما الذي جعل اللجنة تعتمد هذه الورقة التي لاقيمة تذكر لها و لاتغير شيئا من الواقع، بل فقط نعتبرها تحايلا و هروبا إلى الأمام من صاحب المحل و كل من يدور في فلكه، ومالذي تغير ياترى بين الأمس و اليوم حتى أصبح كل هذا الاختلاف، والتناقض الصريح بين لجان تمثل نفس المصالح الادارية رغم ان صاحب المحل لم يغير نشاطه.

كما أكدوا، ان هذه الوحدة الصناعية كمثلها في مناطق صناعية معروف نشاطها عند الجميع، مما تخلفه من ازعاج للساكنة جراء استعمال آلات ظغط الهواء و آلات ظغط المياه و أضرار للصحة و البيئة، و الاكثر من ذلك و الادهى و الغريب ايضا انكم سيدي القائد لم تشيروا في تقريركم الى معارضة السكان بل و لم تعرضوا علينا اي بحث في المنافع و المضار كما هو منصوص عليه في المساطير القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات .