المديرية العامة للأمن الوطني تفرج عن أكبر ترقية لموظفيها حوالي 8151 موظف وموظفة
استقبلت أسرة الشرطة الساعات الأولى لـ 2022 بإعلان المديرية العامة للأمن الوطني الإفراج عن «الترقية الأكثر عددا»، والتي بلغ مجموع المستفيدين منها برسم السنة المالية 2021، 8151 من موظفات وموظفي الجهاز، من بينهم 774 من العنصر النسوي، وغالبيتهم من أصحاب «الرتب المتوسطة والصغيرة».
وكشف بلاغ للمؤسسة، أول أمس السبت، أن مداولات لجان الترقي أسفرت عن استفادة 8151 موظفة وموظفا يتوزعون ما بين شرطة الزي الرسمي بما مجموعه 6130 مستفيدا، وشرطة الزي المدني بـ 2021 مستفيدا، وذلك بنسبة مئوية بلغت 43.07 في المائة من إجمالي المسجلين في قوائم الترشح للترقية، والتي حققت ارتفاعا مقارنة مع نتائج الترقية برسم سنة 2020، والتي بلغت فيها النسبة المئوية للمستفيدين 42.20 في المائة.
وأفاد أن المديرية العامة للأمن الوطني تولي اهتماما بالغا وعناية خاصة للموظفات والموظفين المصنفين في الدرجات المتوسطة والصغيرة، حيث ناهز عدد المستفيدين من الترقية في صفوف هذه الدرجات في الزي الرسمي (من مقدم شرطة حتى ضابط أمن ممتاز) 5911 مستفيدا، بينما ناهز عدد المستفيدين من الترقية في شرطة الزي المدني من درجة مفتش ممتاز حتى عميد شرطة، ما مجموعه 1618 مستفيدا.
ووفق ما أكدته مصادر متطابقة، فإن أربعة أطر جرت ترقيتهم إلى درجة والي أمن، ويتعلق الأمر بمصطفى إمرابطن، والي أمن أكادير، ومحمد مشيشو، نائب والي أمن مراكش، ورئيس منطقة أمنية بعاصمة البوغاز طنجة، إلى جانب إطار أمني من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وسجل البلاغ أن لجان الترقي اعتمدت في أشغالها ومداولاتها على ميثاق مندمج لتقييم مردودية الموظفات والموظفين وتنقيطهم السنوي، وفق معايير دقيقة تعتمد أساسا على الكفاءة المهنية، والاستحقاق، والمردودية في الوظيفة المزاولة، والأقدمية في الدرجة، وكذا المسار والسلوك المهنيين للمرشحة والمرشح.
وخلص إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني تراهن كثيرا على الترقية بالاختيار، لكونها توجد في طليعة آليات الارتقاء الوظيفي، وتعتبر واحدة من أهم الحوافز الإدارية التي تشجع الموظفات والموظفين على بذل مزيد من التضحية ونكران الذات خلال مزاولة مهامهم النبيلة، المتمثلة في صون أمن المواطنات والمواطنين، وضمان سلامة ممتلكاتهم، وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة لهم. وودع البوليس السنة الماضية على بشرى أخرى تمثلت في صرف المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، منحة مالية استثنائية برسم 2021، لفائدة جميع موظفات وموظفي الأمن الوطني العاملين في مختلف المصالح المركزية والقيادات الجهوية على الصعيد الوطني.
وجاء صرف هذه المنحة المالية الاستثنائية، في سياق الحرص على تشجيع موظفات وموظفي الأمن الوطني على بذل مزيد من التضحيات لخدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين، كما أنها تجسد التقدير البالغ لمجهوداتهم الكبيرة وتجندهم الدائم لضمان الأمن في مفهومه الواسع، بما فيه الأمن الصحي المرتبط بمكافحة جائحة (كوفيد-19).
يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني حرصت، خلال السنوات الأخيرة، على صرف هذا النوع من المنح المالية الاستثنائية، وذلك توطيدا منها للدعم الاجتماعي المقدم لأسرة الأمن الوطني.
