حزب التجمع الوطني للأحرار يقرر تنظيم مؤتمره الوطني يومي 3 و4 مارس 2022

قرر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، تنظيم المؤتمر الوطني العادي للحزب، يومي 4 و5 مارس 2022. وجاء قرار المكتب السياسي بعد المصادقة، أمس الخميس، على اللجنة الوطنية لتنظيم المؤتمر الوطني العادي للحزب، وذلك خلال اجتماعه، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحزب، والذي جرى خلاله تدارس مجموعة من القضايا الوطنية، وجملة من النقط التنظيمية. وأكد المكتب السياسي للحزب، أن هذا المؤتمر سينظم في إطار احترام القوانين الأساسية والداخلية للحزب، وذلك سعيا منه لتجديد مؤسساته الداخلية، والمساهمة في الإنتاج الفكري السياسي الذي يستحضر رهانات وآفاق المرحلة المقبلة. وخلال الاجتماع، يوكد البلاغ، قدم رئيس الحزب عزيز أخنوش، في بدايته، عرضا سياسيا، ثمن من خلاله مضامين الخطاب الملكي السامي، الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى السادسة والأربعون للمسيرة الخضراء المظفرة، وما تضمنه من مواقف قوية تؤكد عدالة قضيتنا الوطنية الأولى، وتبرز الثقة التي تحظى بها بلادنا من طرف المنتظم الدولي كشريك موثوق وذي مصداقية. كما نوه أعضاء المكتب السياسي، يضيف البلاغ، بالمكاسب الدولية المهمة والمنجزات التنموية الكبيرة التي تحققت بأقاليمنا الجنوبية، ولا سيما الانتصارات الدبلوماسية المتتالية المتعلقة بقضية الوحدة الترابية الوطنية، وهو ما يعكسه عدد التمثيليات الدبلوماسية التي تم افتتاحها، مؤخرا، بمدينتي العيون والداخلة. وأوضح البلاغ أن أعضاء المكتب السياسي، جددوا تأكيدهم على “مواصلة التعبئة التامة والانخراط في كل الجهود الرامية إلى المساهمة في مسيرة التنمية، وتعزيز فرص الاستثمار بأقاليمنا الجنوبية، بما يتماشى مع مضامين النموذج التنموي الجديد”. وأضاف البلاغ أنه “ارتباطا بالسياق الدولي الصعب المشوب بارتباك في سلاسل الإنتاج الدولي، وارتفاع أسعار النقل والشحن البحري، وتنامي الطلب لدى جملة من الدول التي بدأت تتعافى اقتصاداتها تدريجيا بما انعكس سلبا على بعض المواد الأولية، توقف المكتب السياسي عند تداعيات هذه التطورات، منوها في ذات الوقت بتعبئة الحكومة في متابعة هذا الموضوع، واشتغالها على جملة من الخيارات، منها ما قد تم اقتراحه في قانون المالية لسنة 2022 من إجراءات لتعزيز القدرة الشرائية لمختلف شرائح المجتمع”. وفي الختام صادق المكتب السياسي على مقترح تكليف أمين نقطى بالتنسيق الإقليمي للحزب بعمالة مديونة بجهة الدار البيضاء.