النقابة الوطنية للصحافة المغربية تطالب من قضاة المجلس الأعلى للحسابات إخضاع ” لاماب” للتفتيش وفتح تحقيق قضائي في تدبير شؤون هذه المؤسسة التي تصرف من المال العام

طالب بلاغ للنقابة الوطنية للصحافة المغربية توصلت “صباح مراكش” بنسخة منه ” طالب” من قضاة المجلس الأعلى للحسابات أن يخضعوا وكالة المغرب العربي للأنباء للرقابة عبر إيفاد لجنة تفتيش خاصة حتى يتبين من في “كرشو العجينة” حسب تعبير البلاغ الذي وصفته النقابة بالأول من نوعه، والذي اضطرت فيه للرد على أول مسؤول أو مؤسسة إعلامية وطنية في القطاع العام أو الخاص فز من مضمون أحد التقارير السنوية التي ظلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية تصدرها طيلة سنوات، ويسمح لنفسه بتوظيف منصبه ومسؤوليته لتصريف أحقاد شخصية لم تعد خفية، بل استعمل فيها كل أسلحة البلطجة المؤسساتية في واحد من تجليات الانفلات والجسارة الممزوجة التي تعطي الانطباع بوجود سيبة لا رادع لها.لذلك لا تكفي كل عبارات الاستغراب والاستهجان لتوصيف رد المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء على التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية حول واقع الصحافة بالمغرب.وبناء على تاريخ التدافع والصراع حول الحريات في المغرب، فإن أبلغ وأصدق رد على مدير الوكالة، هو أن ما اقترفه يذكرنا ببقايا الحقبة التي لا يحن إليها المغاربة، وأن قلة الحياء من منسوب الحرية التي تدفق في العهد الجديد تجعلنا نقول “إذا لم تستح، فقل ما شئت”.

وكان خليل الهاشمي الإدريسي المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء قد رفع دعوى قضائية ضد الزميل البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية بدعوى السب وهو ما كان وراء تدوينة مثيرة للبقالي مباشرة بعد توصله للاستدعاء قال فيها : ” ندعو رئاسة النيابة العامة الى مباشرة تحقيق قضائي في تدبير شؤون هذه الوكالة خصوصا ما يتعلق بصرف المال العام وندعو المجلس الأعلى للحسابات الى ارسال قضاته للتحقيق في ما جرى هناك “

 

التخطي إلى شريط الأدوات