وزارة العدل تكشف تفاصيل مشروع “السوار الإلكتروني” للحدِّ من اكتظاظ السجون

أحالت وزارة العدل مسودة مشروع جديد بتعلق باعتماد “المراقبة الإلكترونية”، بديلا عن العقوبات السالبة للحرية، على الأمانة العامة للحكومة بعد إدخال الملاحظات التي أبدتها كل من رئاسة النيابة لعامة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، والمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي.

وحسب المذكرة التقديمية للمشروع، فإن التشخيص المستمر الذي قامت به وزارة العدل وباقي المتدخلين في السياسة العقابية في مناسبات متعددة، أظهر أن العدالة الجنائية المغربية في حاجة إلى إصلاح جذري عميق وشامل، يضع حلولا فعالة لمكامن القصور والضعف المسجلة، ويستشرف مستقبلا مشرقا لها يواكب التطورات الحديثة التي شهدتها منظومة العدالة بالمغرب والأنظمة الجنائية بدون استثناء، لاسيما في ظل الظرفية الحالية التي تعيشها السياسة الجنائية المغربية والتحولات والتحديات التي تشهدها من حيث تطور الجريمة كمّا وكيفًا.

ويأتي اعتماد بدائل العقوبات البديلة، حسب المصدر ذاته، نتيجة لمجموعة من الإرهاصات والنتائج السلبية، التي تخلفها العقوبات السالبة للحرية ووعيا منه بأهمية هذه البدائل، حيث وضع هذا المشروع بناء على استشارات موسعة مع مختلف الفاعلين في المجال الحقوقي والقانوني مشروع قانو يتعلق بالعقوبات البديلة.

وشددت الوزارة على أن ما يشجع على هذا التوجه، هو المعطيات الإحصائية المسجلة بخصوص الساكنة السجنية والتي تفيد أن ما يقارب نصفها محكوم عليهم بأقل من سنة، فعلى سبيل المثال شكلت هذه العقوبات سنة 2020 نسبة 44.97 بالمائة، كما يأتي اعتماد المراقبة الإلكترونية، ضمن توجه وزارة العدل لإقرار مشروع عقوبات بديلة، في سياق ظهور صورة إجرامية مستحدثة في مقدمتها الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ورهانات دسترة وتدويل القاعدة الجنائية واتساع مجال الحقوق والحريات، وتطور الممارسة الاتفاقية الدولية.

وأشارت مسودة القانون إلى أن نظام المراقبة الإلكترونية، هو أحد أهم بدائل العقوبات السالبة للحرية، ومن شأنه تجنب مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، ويترتب على هذا النظام إطلاق سراح السجين في الوسط الحر مع إخضاعه لعدد من الالتزامات، ومراقبته في تنفيذها إلكترونيا عن بعد، ويتحقق ذلك فنيا عن طريق ارتداء المحكوم عليه قيد إلكتروني، يوضع بمعصم المعني أو ساقه أو على جزء آخر من جسده، بشكل يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية التي يحددها له قاضي تطبيق العقوبات.

وبحسب نص المشروع، تحدد بنص تنظيمي المواصفات التقنية للقيد الإلكتروني، وكيفيات وضعها والجهات المؤهلة لذلك والمصاريف المترتبة التي يمكن فرضها على المحكوم عليه بهذا الخصوص، وينجز محضر بوضع القيد الإلكتروني على جسد المحكوم عليه يوجه إلى قاضي تطبيق العقوبات الذي يضمه إلى ملف المعني بالأمر، كما الجهة المؤهلة بوضع وتتبع عملية المراقبة الإلكترونية تنجز تقارير ترفعها إلى قاضي تطبيق العقوبات كلما دعت الضرورة إلى ذلك أو إذا طلبها هذا القاضي، ويمكن لقاضي تطبيق العقوبات أن يخضع المعني بالأمر بناء على طلبه لفحص طبي للتحقق من تأثير القيد الإلكتروني على صحته، وفي حالة ما إذا كان هناك أي تأثير يمكن لقاضي تطبيق العقوبات تغييره بعقوبة بديلة أخرى بعد أخذ مستنتجات النيابة العامة.