يواصل مهنيو الرياضة المطالبة بإعادة فتح القاعات الرياضية، التي جرى إغلاقها بقرار من الحكومة على إثر تدهور الوضع الصحي الوبائي وزيادة أعداد المصابين والوفيات بفيروس كورونا المستجد بالمغرب، في الآونة الأخيرة.ويقترح مهنيو القطاع، حسب إفاداتهم، اليوم على الحكومة أن تعيد افتتاح القاعات الرياضية بشرط أن يجري السماح فقط لمن يدلون بجواز التلقيح بالولوج إليها والاستفادة من خدماتها، بعد تمكنهم من تلقي جرعتين من اللقاح ضد كوفيد،. وهو اقتراح يؤكدون إلى حد كتابة هذه السطور لم يتلقوا عنه أي جواب.
فمنذ قرار الحكومة بإعادة اغلاق القاعات الرياضية، دعا المهنيون السلطات إلى مساعدة القطاع على استئناف أنشطته لتلافي السيناريوهات الكارثية، في الوقت الذي أعربوا فيه عن ادراكهم التام لما تمر به البلاد من أزمة صحية مرتبطة بانتشار جائحة كورونا.
وعن هذا الاقتراح قالت الفيدرالية المغربية لمهنيي الرياضة إنها “على استعداد كامل لمناقشته مع السلطات من أجل التوصل إلى حلول تضمن سلامة الممارسين للرياضة ومرتادي هذه القاعات، وأيضا حماية عشرات الآلاف من الوظائف المرتبطة بالقطاع”، موضحة أن “اقتراحها هو لفت لانتباه الحكومة إلى عدم جدوى مثل هذا الاجراء في حق قطاع مازال القرار يثير استغراب أصحابه من المهنيين والممارسين على حد سواء”، وفق بيان صادر عنها.
عثمان مزيان، نائب رئيس الفيدرالية، قال إن “القاعات الرياضية ليست المشكلة، بل على العكس هي جزء من الحل للتعامل مع كوفيد -19″، ومضى قائلا “لقد ثبت علميا أن ممارسة الرياضة تحفز جهاز المناعة.. فكلما زاد عدد المغاربة الذين يمارسون الرياضة بانتظام، زادت قدرتهم على محاربة عدوى كوفيد 19”.
وفي الوقت الذي لفت فيه المتحدث في اتصال هاتفي إلى أن مهنيي القطاع يتفهمون مخاوف السلطات ورغبتها في الحد من ارتفاع الإصابة بفيروس كورونا، ذكر بالمقابل بالالتزامات والضمانات التي قدمها مهنيو القطاع لمحاربة انتشار كوفيد -19 عبر القاعات الرياضية.
وأضاف، في هذا الصدد، قال “أثبتنا التزامنا داخل قاعات الرياضة في جميع أنحاء المغرب بفضل التدابير الاحترازية الصارمة التي وضعناها، حيث لم يجر الإعلان عن أي تفشي للوباء داخل هذه الفضاءات، منذ إعادة فتحها في مارس 2021”.
وأبرز المتحدث أن “السلطات عليها أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار” بالقول “نلتزم بدقة بجميع التدابير الصحية وفقا لإرشادات السلطات، سواء كان تخفيض الطاقة الاستيعابية إلى 50 في المائة، أو احترام مسافة التباعد الاجتماعي، أو التنظيف المستمر، واستخدام المعقمات، أو ارتداء الكمامات الواقية..”.
من جهته، أكد المهدي السكوري العلوي، رئيس الفيدرالية المغربية لمهنيي الرياضة، أن “الذهاب إلى قاعة الرياضة ليس أكثر خطورة من الذهاب إلى أي عمل أو مقهى أو مطعم”، مذكرا بدراسات أجنبية كشفت أن معدل الإصابة بهذه القاعات أقل من 0.5 في المائة.
وأصر مدير الفيديرالية على أن القاعات الرياضية “ليست مسؤولة بأي حال من الأحوال عن تدهور الأوضاع الصحية، قائلا “منذ إعادة فتحها لم تسجل بها أي إصابة بكورونا أو خرق للتدابير الصحية والاحترازية”.
وعرج مدير الفيديرالية على التأثير الذي يخلفه هذا الاغلاق على الوضع المالي للقاعات الرياضية قائلا “في الواقع للإغلاق المطول تأثير كارثي خاصة أنه استمر لمدة عام قبل أن يجري فتحها في وقت غير مناسب تكون فيه مداخيلها المادية في أدنى مستوياتها بسبب عدم الاقبال على التسجيل في هذه الفترة من السنة”، وأضاف قائلا “لا يمكننا تخيل سيناريو أسوأ مما نشهده حاليا. حيث التأثير أكثر سوءا بالنسبة لبعض القاعات التي جرى اغلاقها بالكامل”.
وأشار إلى أن “الأمل تجدد لدى مهنيي القطاع مع قرار استعادة فتح أبواب القاعات الرياضية لكنه لم يدم في الوقت الذي استثمرت فيه أصحابها مبالغ مهمة لتهيئتها استعدادا لاستقبال زبنائها، لكنها اليوم على تجد نفسها أمام شبح الاغلاق مرة أخرى، ناهيك عن خشيتهم من فقدان ثقة المستهلك في ممارسة النشاط البدني داخل القاعات الرياضية”، يوضح مزيان.
وكشف مزيان أن لقرار الاغلاق تأثير نفسي ومادي على المهنيين، مطالبا بأن تراجع السلطات قرارها من أجل مساعدة القطاع استعادة ثقة المستهلكين، قائلا “ملتزمون بالعمل بشكل إيجابي إلى جانب السلطات في مكافحة الوباء، لكن عليها بالمقابل أن تساعدنا في الحفاظ على هذا القطاع الحيوي للمغاربة والذي يعمل فيه عشرات الآلاف من الأشخاص”.
