قضت المحكمة الإدارية الاستئنافية بمراكش بتأييد الحكم الابتدائي لصالح مصطفى بلينكا رئيس المجلس الإقليمي الصويرة نائب رئيس جماعة اكرض القاضي برفض دعوى قضائية تقدم بها عامل إقليم الصويرة لعزل المستشارين العربي ابردزو والمصطفى ابلينكا، العضوين في مجلس الجماعة الترابية القروية أكرض.
وكان عامل إقليم الصويرة، عادل المالكي، قرر توقيف بلينكا، الذي يشغل كذلك منصب النائب الثالث لرئيس المجلس الإقليمي، عن ممارسة مهامه، على اعتبار أن العضوية بمجالس العمالات والأقاليم تستمد في أصلها من العضوية المسبقة بمجالس الجماعات، طبقا لأحاكم القانون التنظيمي 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
وأكد العامل في رسالة وجهها إلى النائب بلينكا تحت إشراف رئيس مجلس إقليم الصويرة، خلال شهر ماي الماضي، أن طلب عزله أحيل على المحكمة الإدارية للبت فيه، بناء على الفقرة السادسة من المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنص على أنه “يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل”.
من جهته، رفع مصطفى بلينكا، المستشار بجماعة أكرض النائب الثالث لرئيس مجلس عمالة إقليم الصويرة، دعوى قضائية استعجالية لدى المحكمة ذاتها لوقف قرار العزل الذي اتخذه عامل إقليم الصويرة في حقه.