لجنة الاتصال النيابية تصادق على أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة

صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 53.22 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.22.770 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة.

وتضمن مشروع القانون، المصادق عليه بحضور أعضاء اللجنة والمسؤول الحكومي الوصي على قطاع التواصل، مادة فريدة.

وأوردت المادة في مقتضاها أنه “يُصادَق على المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 9 ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022) بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة”.

محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، قال، ضمن كلمة تقديمية لمشروع المرسوم، إن المصادقة على هذا النص التشريعي “تأتي اعتبارا لعدم تمكن المجلس الوطني للصحافة من إجراء الانتخابات في أوانها للأعضاء الجدد من قِبل فئة الصحافيين المهنيين وفئة ناشري الصحف الذين يكتسبون عضوية المجلس بالانتخاب”.

وأوضح المسؤول الحكومي أن سبب نزول هذا المقتضى هو “عدم تنصيص القانون الجاري به العمل على مقتضيات قانونية احترازية يتم تفعيلها في حالة عدم إجراء الانتخابات في أوانها”.

واعتبر بنسعيد أن سن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة بموجب المرسوم بقانون رقم 2.22.770 يظل، في هذه الحالة، “حلا استثنائيا ومؤقتا فرضته الضرورة”.

وفي إطار مقاربة تشاركية مؤسساتية ومهنية، أضاف وزير التواصل، داعيا، أيضا، إلى “العمل على تطوير النظام القانوني الحالي لتفادي حدوث مثل هذه الوضعيات الاستثنائية، لاسيما وضع قواعد عامة تتعلق بإقرار أحكام دائمة احتياطية لضمان استمرار المجلس في أداء مهامه في حالة انقطاع أجهزته عن القيام بمهامها لأي سبب من الأسباب”.

وخلص الوزير إلى أن “استمرار المجلس الوطني للصحافة في ممارسة مهامه سيساهم في ترصيد المكتسبات ذات الصلة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، كما يمكن من تعزيز موقع المغرب كنموذج فريد في هذا المجال إقليميا ودوليا”.