لقجع : أرباب المخابز لا يستخدمون الدقيق المدعم في الوقت الذي يستمر نزيف الدعم المالي لهذه المادة الحيوية

حسم الوزير المنتدب لدى وزارة المالية والاقتصاد المكلّف بالميزانية، فوزي لقجع ، اليوم الخميس ،  خلال الندوة الصحفية الاسبوعية التي تلي المجلس الحكومة الجدل الحاصل حول تسقيف أثمان الدقيق ، مشيرا الى ان أرباب المخابز لا يستخدمون الدقيق المدعم في الوقت الذي يستمر نزيف الدعم المالي لهذه المادة الحيوية جراء اضطراب السوق الدولي بالتحولات الجيوسياسية للأزمة الأوكرانية الروسية .

لقجع ، أوضح خلال الندوة الى ان  الدولة تدعم عبر صندوق المقاصة الدقيق المدعم  6 .25 مليون قنطار ، في السنة العادية في ما بلغ الدعم الحكومي سقف  مليار 300 مليون درهم .

وأشار المسؤول الوزاري ، إلى ان الدعم يرمي تتبيث ثمن مادة الدقيق  بالسوق في 200 درهم للقنطار، موضحا الى انه  انطلاقا من 2020 بدأت الأثمان في السوق الدولي ترتفع .

وسجل المتحدث إلى ان  معدل سنة  2021  بلغ 290 دولارا  للطن أي ارتفاع يقدر لدى المصالح الحكومية بالثلث .

ونبه لقجع الى ان سنة 2022 شهدت ارتفاعا يقدر بـ 315  درهما للطن ، مشيرا بالقول ” هذا واقع اليوم”.

و  لضمان القدرة الشرائية للمواطن تم إعمال ثمن متعارف عليه وفق الوزير ، 260 درهما للقنطار ، مضيفا الى ان  هذه الظروف اليوم التي يعرفها القمح اليوم  بسبب ارتفاع اثمان النقل ، جعلت ثمن القنطار يصل لـ 340  درهما للقنطار  بدل 260 درهما .

وأشار الوزير  إلى ان الدولة كانت تفرض رسوما للحفاظ على المنتوج الوطني ، فيما كانت  أولى إجراءات الدولة  لدعم مادة الدقيق ، توقيف رسوم الاستيراد على فترتين، مشيرا إلى ان قيمة  الرسوم  بلغت 550 مليون درهم كخسارة للدولة .

ويرى المتحدث المسؤول عن ميزانية الدولة ، ان  إيقاف الرسوم غير كاف ، مشيرا إلى أنه كان على الدولة ان تتدخل لإبقاء ثمن 260 درهما للقنطار ، وأنه لولا تدخل الدولة لسقيف ثمن الدقيق لكان هناك ارتفاع جميع مواد الدقيق ومنتجات المخابز .

ويتوقع المسؤول الحكومي ، ارتفاع أثمان الدقيق جراء الازمة الاوكرانية الروسية ، بالنظر لدورهم الكبير في إمداد السوق الدولي بالدقيق ، منبها في ذات السياق  إلى ان  الدقيق المدعم لا تستخدمه المخابز  في الوقت الذي تعمل الدولة دعمت المادة الأولية وتحدد السعر المرجعي في 270 درهما للقنطار تشجيعا للفلاح المغربي.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى