المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام ـ جهة مراكش الجنوبـ يطالب باتخاد تدابير مستعجلة لانقاذ الوضع الاقتصادي بالجهة وإنعاش القطاع السياحي
أكد المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام ـ جهة مراكش الجنوبـ ، في اجتماعه العادي عن بعد باعتماد تقنية الفيديو ، مساء الأحد، على أن تفاقم الازمة الاقتصادية والاجتماعية و ارتفاع نسبة البطالة و الأمية و الفقر بجهة مراكش الجنوب هو نتيجة استمرار مظاهر الفساد بكل تجلياته و الرشوة و الافلات من العقاب و انعدام الحكامة الجيدة وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة و ضعف أليات المراقبة الإدارية و القضائية،
و طالب بتسريع وثيرة الأبحاث التمهيدية بخصوص ملفات الفساد التي لازالت لدى الشرطة القضائية المختصة منذ مدة طويلة والتي تقدم الفرع الجهوي بخصوصها بطلبات مآل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش في وقت سابق ،
وعبر المكتب عن ارتياحه لإخراج ملف بلدية كلميم من الحفظ ومتابعة رئيسها السابق ومجموعة من المتهمين في هذه القضية ، ويتمنى أن تأخد العدالة مجراها الطبيعي في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة .
كما طالب النيابة العامة باتخاد إجراءات وتدابير شجاعة وحازمة ضد المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام لخطورتها على كافة المستويات ولتداعياتها الإقتصادية والاجتماعية جهويا و وطنيا .
و سجل قلقه من صدور أحكام قضائية في بعض ملفات الفساد المالي من شأنها أن تشجع على استمرار مظاهر الفساد ونهب المال العام وهو ما يتعارض مع خطاب تخليق العدالة ودور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة .
كما سجل غياب إرادة سياسية حقيقية للتصدي للفساد والرشوة والقطع مع الافلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية، مطالبا كافة المسؤولين بالجهة بالكف عن تبديد الرصيد العقاري العمومي تحت ذريعة الاستثمار والتصدي لإشكالية البناء العشوائي وإحتلال الملك العمومي وإيلاء الأهمية للمشاريع التنموية المدرة للدخل والمساهمة في التشغيل والإستثمار .
وحمل المكتب الحقوقي كل الجهات المسؤولة كافة التبعات الناتجة عن تأخر إنجاز أحياء صناعية بمدن الجهة وتوزيع العقار المخصص لإنشائها على بعض السماسرة للمضاربة وجني أرباح خيالية وتعطيل إخراج المنشآت الصناعية والحرفية إلى حيز الوجود مع ما ينتج عن ذلك من تأجيج للغضب الاجتماعي فضلا عن كونه يعاكس الخطابات الرسمية حول التنمية والاستثمار
وفي هذا السياق طالب باتخاد تدابير مستعجلة لانقاذ الوضع الاقتصادي بالجهة وإنعاش القطاع السياحي ومساعدة المهنيين والمقاولات المتضررة وتقديم الدعم للفئات الهشة، و بوضع حد للفساد والرشوة ونهب المال العام وتنزيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وبلورة رؤية متكاملة لتخليق الحياة العامة ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة .
