إعطاء الانطلاقة الرسمية لبرنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدامجة لجهة مراكش ـ آسفي

في إطار استراتيجية التعاون التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الامريكية والتي تترجم أواصر الأخوة والصداقة وعمق علاقات البلدين الشقيقين، ترأس السيد سمير كودار، رئيس جهة مراكش آسفي، والسيد كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش آسفي، صباح يوم الخميس 17 نونبر 2022، بمقر متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب-أمان، إلى جانب كل من السيدة عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والسيدErik Janowsky ، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالمغرب (USAID)، أشغال الانطلاقة الرسمية لبرنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدامجة لجهة مراكش آسفي. وقد حضر هذا اللقاء كل من السادة عمال أقاليم الجهة، ورؤساء المجالس الاقليمية للجهة، ورؤساء الجماعات الترابية، ورؤساء الغرف المهنية، بالإضافة إلى السيدات والسادة أعضاء مكتب مجلس الجهة، ورؤساء كل من اللجن الدائمة، والفرق السياسية و الهيئات الاستشارية للمجلس و مختلف رؤساء وممثلي المصالح الخارجية بالجهة وممثلي المؤسسات الجامعية.

ويهدف هذا البرنامج، إلى تعزيز أداء وقدرات الجماعات الترابية لجهة مراكش آسفي، عن طريق تقوية الحكامة التشاركية، وتحسين الفرص الاقتصادية ومستوى عيش المواطنات والمواطنين، خاصة النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة.
ويرتكز هذا البرنامج، على محوريين أساسيين، حيث يروم المحور الأول إلى تعزيز الشفافية والأداء بالجماعات الترابية، بما في ذلك دعم الهيئات التشاورية للجهة، وإشراك المواطنات والمواطنين في تقييم السياسات العمومية الجهوية، بالإضافة إلى تقوية القدرات الترافعية لجمعيات المجتمع المدني. فيما يهدف المحور الثاني إلى دعم فرص التنمية والاندماج الاقتصادي، من خلال العمل على ملائمة عروض التربية والتكوين مع متطلبات سوق الشغل بالجهة وتشجيع الاستثمار وخلق المقاولات لتقوية وتطوير سلاسل القيمة في القطاعات الواعدة بالجهة.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد السيد رئيس الجهة، على كون برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدامجة لجهة مراكش ـ آسفي، الذي يمتد على مدى خمس سنوات (2022-2027 )، ينسجم مع أهداف الإصلاحات المؤسساتية التي أطلقها المغرب، بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، والهادفة إلى تكريس المجال الترابي الجهوي كرافعة للتنمية المندمجة والمستدامة، من خلال جعل الجهة قطبا اقتصاديا قادرا على تنمية وتثمين مواردها الذاتية، عن طريق دعم القطاعات الإنتاجية والقطاعات الاقتصادية التضامنية، وذلك وفق نهج تشاركي وتشاوري بفضل وضع آليات و هيئات تشاورية تهدف إلى إشراك المواطنين في السياسات العمومية الجهوية.

وقد تميز هذا اللقاء، بالتوقيع على مذكرة التعاون الخاصة بتنفيذ مشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة لجهة مراكش-آسفي، من طرف كل من السيد والي جهة مراكش آسفي، والسيد رئيس الجهة، والسيد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالمغرب (USAID).

وعلى هامش هذا اللقاء، تم التوقيع أيضا على اتفاقية شراكة من أجل تفعيل برنامج للتأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء حاملات المشاريع ودعم التعاونيات بالجهة والادماج الاقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش آسفي، من طرف كل من السيدة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، و السيد والي جهة مراكش آسفي، و السيد رئيس الجهة.