مصادقة مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.23.751 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

في إطار تنزيل التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله و أيده، الرامية الى ضرورة تحسين جودة المرفق العمومي و خدمة المواطن عبر إطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قـصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية ، صادق مجلس الحكومة في اجتماعه يوم الخميس، 07 دجنبر 2023، على مشروع المرسوم رقم 2.23.751 الذي يحدد اختصاصات وتنظيم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

في اطار تقديمها لهذا الورش المهم، أفادت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، و زيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن ” مشروع إعادة تنظيم المصالح المركزية واللاممركزة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة يشكل فرصة مهيكلة ومفصلية لتحسين نجاعة الوزارة كونه يعتمد ثقافة جديدة ومبادئ مستجدة للتميز التدبيري وذلك عبر إرساء بنية مرنة وسريعة الاستجابة موجهة نحو تنمية المجالات الترابية ببلادنا والاستثمار وإنعاش السكن وتيسير ولوج المواطنات والمواطنين له. ويعتبر هذا المشروع مرحلة أولى من الإصلاح الشامل الذي تصبو إليه الوزارة والذي سيمتد إلى دمج المصالح اللاممركزة.”.

كما أشارت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري أن “هذا المشروع يأتي في أعقاب افتحاص تنظيمي تم القيام به للوقوف على واقع التنظيم الإداري للقطاعين المتكاملين المكونين للوزارة على الصعيدين المركزي واللاممركز وتحديد الخيارات الممكنة للقيام بالمهام المنوطة بها على أحسن وجه وتجاوز نقائصها والارتقاء بأدائها وتعزيز مردوديتها لتوفير تخطيط وتأطير أمثل للمجالات الترابية الوطنية والمساهمة في تنميتها، وتيسير الولوج للسكن وتقديم خدمة أكثر فعالية للمواطنين وللفاعلين والمتدخلين في تنمية المجالات الترابية”.

وقد خلصت نتائج هذا الافتحاص إلى ضرورة إعادة هيكلة المصالح اللاممركزة للوزارة بما فيها المؤسسات العمومية التابعة لها وتجميعها في إطار هياكل متناغمة ومنسجمة وفعالة. لذا، كان من اللازم، بالموازاة مع تجميع الهياكل اللاممركزة، إعادة هيكلة المصالح المركزية وتكييفها لتحقيق التكامل والانسجام والفعالية المطلوبة. وفي هذا الشأن يقترح هذا المشروع هيكلة جديدة متطورة وموحدة من أجل جعل الوزارة قادرة على الاستجابة لمختلف التحديات والرهانات ذات الطابع الترابي ببلادنا.
حيث يهدف مشروع هذا المرسوم إلى دمج القطاعين المكونين لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في منظام هيكلي واحد، وذلك بغرض تحقيق مزيد من الفعالية والنجاعة والانسجام في عمل مكونات الوزارة، مع خلق أقطاب إدارية متمايزة ومتكاملة.

و في هذا الإطار ، أكدت السيدة الوزيرة على أن “الهيكلة المقترحة أخذت بعين الاعتبار ضرورة الحفاظ على القطاعين وذلك بإحداث مديرية عامة لإعداد التراب الوطني والتعمير ومديرية عامة للإسكان وسياسة المدينة مع الحفاظ على مديرياتها التقنية وتجميع بعض مهامها، و كذا مع تدعيم هذه المديريات العامة بمديريات أفقية”.

فبالإضافة إلى مديرية الموارد البشرية والشؤون المالية والعامة ومديرية الشؤون القانونية والمنازعات ومديرية التعاون والشراكة والتواصل سيتم إحداث مديرية نظم المعلومات والرصد، لتوفير مرصد موحد يعمل على تجميع وتوفير المعلومة وتقوية القدرة على اتخاذ القرار لدى مصالح الدولة على المستوى الترابي وكذا تطوير وظائف الرقمنة والقيادة والتحول. كما سيتم إحداث مديرية الابتكار والتكوين والتعليم التي ستتولى وضع استراتيجية البحث والتعليم العالي والتكوين المهني والتقني في مجال إعداد التراب والتعمير والسكنى وإعداد برامج تفعيلها وتتبع تنفيذها وتقييمها، بتنسيق مع القطاعات المعنية، لاسيما التعليم العالي والتكوين المهني وكذا مع مهنيي القطاع.

و لابد من التذكير أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة يناط بها مهام جسيمة واستراتيجية تتمثل أساسا في تخطيط وتأطير المجالات الترابية الوطنية ببلادنا والمساهمة في تنميتها، وإنعاش قطاع السكن وتيسير الولوج للسكن من اجل تحسين ظروف عيش المواطنات و المواطنين و كذا تشجيع الاستثمار و خلق الثروة و فرص الشغل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى