اختتمت بمراكش، دورة تكوينية نصف حضورية في مجال الآليات الحديثة للتعاون القضائي الدولي لفائدة قضاة النيابة العامة وقضاة الاتصال المغاربة والأجانب المعتمدين بالمغرب، وكذا مستفيدين من المكتب المركزي الوطني للإنتربول، التي انطلقت أمس الخميس.
ونظمت الدورة التكوينية، حسب بلاغ لرئاسة النيابة العامة، في إطار برنامج التعاون التقني بين رئاسة النيابة العامة وبرنامج مكافحة الإرهاب بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط (CT MENA) التابع للاتحاد الأوروبي.
وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى تمكين المستفيدين من الاطلاع على الآليات الحديثة للتعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي، لا سيما آليتي فرق البحث المشتركة والاختراق والتي نصت عليهما مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، واتفاقية بودابيست المتعلقة بالجريمة المعلوماتية.
وستمكن هذه الدورة قضاة النيابة العامة من الاطلاع على التجارب المقارنة في مجال إعمال هذه الآليات، كما تسعى إلى تأهيلهم الاستباقي وبالتالي تأهيلهم إلى للتنزيل الفعال لتقنيتي الاختراق وفرق البحث المشتركة التي تم التنصيص عليها لأول مرة في مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وأطر هذه الدورة التكوينية خبراء مغاربة وأجانب رفيعوا المستوى راكموا من التجربة العملية على الصعيد الدولي ما يمكنهم من تعزيز قدرات المستفيدين في مجال إعمال الآليات الحديثة للتعاون القضائي الدولي التي تعتبر من أهم الآليات في مكافحة الجريمة المنظمة والجريمة الإرهابية.