من المرتقب في الأيام القليلة أن يحيل قاضي التحقيق باستنئافية الدار البيضاء ملف قضية “الدكتور التازي” ومن معه على النيابة العامة، من أجل الاطلاع وتقديم مستنتجاتها الختامية.ويأتي ذلك، بعد انتهاء كافة أشواط الاستماع التفصيلي لجميع المرتبطين بالملف.وتشير المصادر، إلى أن الملف سيعود إلى قاضي التحقيق بعد تحرير النيابة العامة كل ما استنتجته بخصوص تفاصيل الاستنطاق والمواجهات التي باشرها قاضي التحقيق طيلة شهور، قبل أن يُتخذ في ما بعد قرار إحالته على جلسات المحاكمة.
وكان قاضي التحقيق قد استمع إلى التازي وزوجته وشقيقه ومستخدمين في مصحته ووسيطة، وأجرى مواجهات بين جميع الأطراف.
ويتابع التازي ومن معه بتهمة “الاتجار في البشر لوجود الاعتياد واستغلال الحاجة، باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وهشاشتهم، مشكلين بذلك عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المتابعين”.
وكانت النيابة العامة باستئنافية البيضاء، قد وجهت تهما ثقيلة للدكتور التازي، تتعلق ب “جنايات الاتجار في البشر واستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم ومشاركتهم للقيام بأعمال إجرامية عن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين يعانون من المرض”.
كما وجهت إليه “جناية المشاركة في النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها شواهد تتضمن وقائع صحية”.
كما وجهت النيابة العامة لجل المتورطين في نفس الملف، تهم “تكون عصابة إجرامية متخصصة في الاتجار في البشر والنصب والتزوير واستعماله في فواتير العلاج والملفات الطبية وتبييض الأموال وانتحال الصفة”
وحسب ما جاء في بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى “تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة”.
وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من “توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطؤ مع باقي الموقوفين”.