الوزيرة المنصوري توقع ثلاث مذكرات تفاهم لدعم التنمية المجالية والاقتصادية والاجتماعية بإقليم الرحامنة
تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تنزيل مضامين الجهوية المتقدمة و مواكبة التنمية المجالية و العمرانية و كذا الاقتصادية و الاجتماعية للمملكة، قامت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يومه الأربعاء 08 فبراير 2023، بمعية والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، و سمير كودار رئيس مجلس جهة مراكش اسفي و عزيز بوينان عامل إقليم الرحامنة وبعض المنتخبين على رأسهم البرلماني عبد اللطيف الزعيم و مسؤولي الوزارة المركزيين والجهويين والإقليميين، بزيارة ميدانية لمدينة بن جرير ,
هذه المناسبة ، قالت فاطمة الزهراء المنصوري في تصريح إعلامي: أن” هذه الزيارة الميدانية تشكل فرصة لتدعيم ركائز الحوار والتواصل مع كافة مكونات المنظومة المحلية وتقييم المنجزات وتثمينها وتحديد أولويات التدخل وتسريع وثيرة الإنجاز مع الشركاء، وإطلاق مشاريع و برامج جديدة”.
كما أشرفت الوزيرة في إطار برامج و مشاريع سياسة المدينة على توقيع مذكرات تفاهم بمعية مختلف الأطراف المعنية، و التي تهم برامج تتعلق بسياسة المدينة.
و تستهدف هذه البرامج الثلاثة، أولا، تطوير و هيكلة النسيج الحضري لكلتا المدينتين و مراكز الجماعات الترابية ذات الصبغة القروية داخل جهة مراكش- أسفي بشكل متناسق و متوازن، والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات ساكنتها، ثانيا، تحسين ظــروف عيــش الســاكنة بمدينتي بنكرير و سيدي بوعثمان، و كذا بمراكز الجماعات الترابية ذات الصبغة القروية، من خلال تأهيــل الطــرق والشــوارع المهيكلة، تهيئــة المساحات الخضراء والساحات العمومية، ومرافق القرب، كما تستهدف أيضا تقوية التنافسية الترابية لهاتين المدينتين و للمراكز القروية لهذه الجماعات الترابية و تحسين جاذبيتها، من خلال وضعهـا فـي إطـار شـبكة حضريـة متجـددة، وكـذا الحد مـن التوسـع العمرانـي العشـوائي داخلها.
كما مكنت هذه الزيارة من استعراض الرؤية الإستراتيجية المندمجة لهذا الإقليم، من خلال تنزيل مخرجات التصميم الجهوي لإعداد التراب، وكذلك إعطاء الانطلاقة لمجموعة من المشاريع التي تندرج في إطار عمليات التأهيل والتخطيط الترابي، والأمر يتعلق هنا بالمخطط المديري للتهيئة العمرانية الذي سيكون بمثابة آلية لإثبات فعالية مقومات الهندسة الترابية التي تسمح بضبط وتأطير مسار تنمية هذا المجال، ومنحه الهوية والخصوصية، بالإضافة إلى استكمال المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز بهاتين المدينتين بغية pإدماجها في نسيجها الحضري والعمراني.
و جدير بالذكر أن الوزارة و مكوناتها تعمل على رفع مجموعة من التحديات، تهم أساسا تقليص التفاوتات المجالية من خلال اعتماد توجهات جديدة لإعداد التراب، وجعل التعمير في خدمة التنمية المستدامة، وتطوير نموذج للسكن الميسر، ومحاربة السكن غير اللائق، و ذلك من خلال بلورة رؤية استراتيجية من شأنها وضع تصور واضح حول أنساق النمو التي تتطلبها هذه التجمعات السكانية وذلك وفق معايير ومواصفات تجعل منها مراكز للتأطير الخدماتي ومجالات لإقامة وإنجاز المشاريع، لتحقيق التنمية المتوازنة والنجاعة الترابية المنشودة، و تحفيز الاقتصاد وإنعاش الاستثمار وإحداث فرص الشغل، والمساهمة في الارتقاء بإطار عيش الساكنة، تجسيدا لمخرجات النموذج التنموي.
