الوزيرة المنصوري تكشف عن أرقام قياسية في مجال السكن ومنصة “دعم السكن”
قالت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان وسياسة المدينة، أن 4 مليون مغربي من ذوي الدخل المحدود، تمكنوا من الاستفادة من السكن بفضل برامج الدولة خلال الـ20 سنة الماضية”.
وأوضحت المنصوري خلال تقديم عرض أمام لجنة الداخلية صباح اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن وزارتها لها رؤية شاملة من أجل تنمية مجالية مندمجة ودامجة للعالم القروي، تأخر تنفيذها بسبب كارثة الزلزال التي ضربت عددا من مناطق البلاد.
وأضافت الوزيرة، أن هناك 4 مستويات لتنفيذ الرؤية الشاملة تتمثل في التعمير وإعداد التراب الوطني وسياسة المدينة والسكن، تهدف إلى تعزيز التماسك الترابي والحد من التفاوتات المجالية وتحسين جودة حياة الساكنة القروية.
وتهدف الرؤية حسب الوزيرة إلى تحسين الولوج إلى المرافق العمومية، وتقوية جاذبية المجالات القروية عبر بلورة عرض ترابي وتعزيز الاستثمار وخلق فرص الشغل ثم ضمان الاستدامة الاجتماعية.
وفي نفس السياق ، أعلنت الوزيرة أن منصة “دعم السكن” استقبلت 36128 طلباً لدعم السكن منذ انطلاقها في 2 يناير 2024، منها 80 في المائة من المغرب و 20 في المائة من المقيمين بالخارج، بمتوسط يصل لــ40 سنة.
وأوضحت أن هذه الطلبات وردت من عمالات محددة هي كالاًتي: عمالة فاس؛ عمالة مكناس؛ عمالة مراكش؛ عمالة طنجة-أصيلة؛ عمالة الصخيرات-تمارة؛ إقليم برشيد؛ إقليم القنيطرة.
وتطرقت الوزيرة في عرضها لمبالغ دعم المالي المباشر السكن وشروط الاستفادة منه، والتدابير التي تقوم بها الوزارة لمواكبة البرنامج لضمان حكامة أكثر حيث تمت أجرأة المنصة الرقمية بشراكة مع صندوق الإيداع والتدبير وعقد شراكات متعددة مع المتدخلين المعنيين وتوقيع اتفاقية مع هيئة الموثقين.
وعن المؤشرات الأولية لتنفيذ البرنامج، أكدت الوزيرة بأنه تم إعطاء الانطلاقة الفعلية لبرنامج دعم السكن ابتداءً من 2 يناير 2024 عبر فتح التسجيل للراغبين في إيداع طلب الاستفادة من الدعم عبر المنصة الرقمية الخاصة بذلك.
وحسب المعطيات التي قدمتها الوزيرة تم تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم مع احتساب الرسوم.
وفي ما يتعلق بشروط الاستفادة، أفادت الوزيرة أن المادة 10 من قانون المالية لسنة 2024 تنص على أنه يجب أن يتوفر السكن المقتنى على رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 2023 وأن يتكون من غرفتين على الأقل وأن يكون موضوع بيع أول. كما يجب على المستفيد أن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة خمس 5 سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي، كما تعرف المادة 10 من قانون المالية لسنة 2024 السكن الرئيسي، فهو كل مسكن لم يتم تأجيره أو تخصيصه لغرض مهني.
وأشارت الوزيرة أنه بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج يجب عليهم الاحتفاظ بالسكن المذكور لمدة خمس 5 سنوات، بمثابة سكن لهم بالمغرب أو شغله بدون عوض من طرف أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم من عمود النسب المباشر من الدرجة الأولى، مشيرة إلى أنه بالنسبة لإجراءات استرداد مبلغ الإعانة، فتنص المادة 10 أنه في حالة عدم إبرام عقد البيع النهائي، فإن استرداد مبلغ الإعانة يتم من قبل الموثق، وفي حالة تفويت السكن المذكور قبل انقضاء خمس سنوات، فإن استرداد مبلغ الإعانة يتم من قبل المستفيد.
