وعيا بأهمية العمل التشاركي في تدبير الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية، والذي يعد وسيلة للاحتجاج يلجأ إليها المعتقلون بين الفينة والأخرى لأسباب مختلفة، تمت بلورة دليل عملي سيمكن من إرساء تدبير موحد لحالات الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية، كما يحدد وبشكل واضح وسلس مسؤولية ومجال وطريقة تدخل الجهات المعنية خلال جميع مراحل هذه العملية بالفعالية المطلوبة، كل حسب اختصاصه.
فبالإضافة الى الخبرة الوطنية التي تم اكتسابها في مجال تدبير الإضراب عن الطعام، تم الاعتماد في بلورة هذا الدليل المنجز تحت إشراف لجنة تقنية تضم أطرا تابعة لوزارة الصحة، والمجلس الوطني لحقوق الانسان، ورئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبتشاور مع مختلف الجهات الفاعلة من مجتمع مدني وخبراء ومحامين، على المبادئ التوجيهية الدولية ولا سيما تلك المضمنة بإعلان مالطا، والمبنية أساسا على مبدإ احترام حقوق المعتقلين وصون كرامتهم وضمان سلامتهم الجسدية.
ويعتبر المغرب من الدول القلائل التي تتوفر على دليل لتدبير حالات الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية، والذي يشكل أداة عملية ومرجعا أساسيا للتدبير والتكفل الشاملين والمندمجين بحالات الإضراب عن الطعام، سواء تعلق الأمر بالإجراءات الإدارية أو بالرعاية الطبية الواجب تقديمها للسجناء المضربين عن الطعام في احترام تام للمقتضيات القانونية ذات الصلة، بما يتيح تعزيز المقاربة التي تعتمدها بلادنا في مجال حقوق الإنسان بشكل عام، والتزامها بضمان تنزيل الحقوق والحريات الأساسية كما هو منصوص عليها في المواثيق الدولية.