قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الخميس، بتأييد القرار الابتدائي القاضي ب 12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، في حق، “ح – م” القابض السابق للإدارة الجهوية للجمارك بمراكش.
والحكم عليه في الدعوى المدنية التابعة بارجاع مبلغ 59 مليون درهم لفائدة إدارة الجمارك المطالبة بالحق المدني في هذه القضية، وأدائه تعويضا مدنيا للمطالبة بالحق المدني حدد في مبلغ 5 ملايين درهم مع تحميله الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى.
وتوبع المتهم البالغ من العمر 48 سنة في حالة اعتقال طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك، جراء الاشتباه في اختلاسه أزيد من 5 ملايير سنتيم، خلال فترة عمله بمدينة مراكش، قبل نقله خلال شهر شتنبر من سنة 2016 إلى مدينة أسفي، بعد ارتكابه لجناية اختلاس أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يده وتزوير وثائق إدارية واستعمالها، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي.