تفاصيل الدورة العادية للمجلس الاقليمي لحزب الاستقلال بمراكش … ” البيان الختامي “

  انعقدت الدورة العادية للمجلس الاقليمي لحزب الاستقلال بمراكش يوم السبت 27 شعبان 1442 هجرية/10 أبريل 2021 م برئاسة الأخ يونس ابوسكسو مبعوث اللجنة التنفيذية المكلف بالتنسيق على مستوى عمالة مراكش، بحضور مفتشي الحزب و أطره من مختلف الفروع و الهيئات و التنظيمات و الروابط المهنية ومجمل ذوي الصفات المخول لهم المشاركة في هذا الاستحقاق التنظيمي الهام الذي اختير له شعار :

“تفعيل القوانين التنظيمية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية و ضمان النزاهة و الشفافية”

مدخل أساسي لتنزيل الديمقراطية

    و قد افتتحت الدورة بتلاوة الفاتحة ترحما على أرواح المناضلين الذين توفوا مابين الدورتين و من بينهم الراحل سي محمد الوفا رحمه الله الذي تمت تسمية الدورة باسمه ( دورة سي محمد الوفا )، تلتها كلمة الأخ الكاتب الاقليمي الاستاذ محمد مبتهيج الذي قدم عرضا ضمنه تشريحا للواقع السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي الذي يعيشه إقليم مراكش، و الذي يتسم بوجود مؤشرات صادمة على فداحة الوضع خاصة بمراكش التي يعتبر القطاع السياحي النشاط الاقتصادي الرئيسي و الذي من خلاله تعيش الآلاف من الأسر، و أبرز في جانب آخر أهمية تدخلات حزب الاستقلال من خلال هيئاته و روابطه و تنظيماته الموازية ،و هو الأمر الذي تم توضيحه من خلال عرض مفصل تم تقديمه موثقا بالصور و التواريخ خلص إلى أن الحزب قدم 87 تدخلا و نشاطا تأطيريا بين الدورتين بمعدل 13 تدخلا في الشهر، و هو ما يوضح بالملموس العمل المهم التي يتم القيام به من أجل تنزيل دور الحزب دستوريا في تأطير المواطنات و المواطنين.  

   بعد ذلك وضح الأستاذ يونس ابوسكسو مبعوث اللجنة التنفيذية المكلف بالتنسيق على مستوى اقليم مراكش في بداية كلمته التي تناولت العديد من القضايا، أن حزب الاستقلال و من خلال الدينامية غير المسبوقة التي يعرفها بقيادة الأخ الأمين العام الدكتور نزار بركة يواكب الحاجات المجتمعية للتأطير و لنقل مشاكل و معاناة المواطنين التي تفاقمت بفعل جائحة كوفيد 19 ، و هو ما تظهره مختلف بلاغات و بيانات و أنشطة تنظيماته، رغم الصعوبات التي تواجه عمل المناضلين و المناضلات، و تضمنت كلمة مبعوث اللجنة التنفيذية عرضا مفصلا للوضع السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي الذي يعيشه المغرب حاليا، من خلال توضيح سياقات تعديلات القوانين الانتخابية و المستجدات التي عرفتها و التي شارك الحزب إلى جانب مختلف الفرقاء السياسيين في بلورتها وفق رؤية تروم تحقيق الانصاف و ضمان التعددية الحزبية و الحرص على التنزيل السليم لتمثيل الأحزاب السياسية للمواطنات و المواطنين في مختلف المجالس المنتخبة، كما أبرز الصعوبات الجمة التي يواجهها الإقتصاد الوطني بفعل تداعيات الجائحة و التي زادها التدبير الحكومي الرديء فداحة ، و وضح في جانب آخر الإشكالات الاجتماعية التي باتت تهدد المجتمع المغربي نتيجة الجائحة و بفعل سياسات الحكومة التي أفقدت الطبقة الوسطى كل المكتسبات التي تحققت لها قبل 2011 ، كما عمقت من أزمة الطبقات الفقيرة التي تم التعامل معها بطريقة انتقائية ضاعت معها حقوق الكثير من المواطنين مما يوضح قصور الرؤية في التعامل مع المسألة الاجتماعية التي تترجم إلى احتجاجات عرفتها مناطق مختلفة و قطاعات متنوعة،

    إن حزب الاستقلال بمراكش، و من خلال النقاشات التي عرفتها دورة المجلس الاقليمي يعبر عن اعتزازه بالمبادرات الملكية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله منذ بداية جائحة كورونا، و يثمن الانطلاقة الرسمية لمشروع الحماية الاجتماعية، و هو ما يعبر عن العناية التي يوليها جلالته لحماية كرامة المواطنين و المواطنات.

   إن الدورة العادية للمجلس الاقليمي لحزب الاستقلال اختارت شعار :

تفعيل القوانين التنظيمية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية و ضمان النزاهة و الشفافية، مدخل أساسي لتنزيل الديمقراطية

    إيمانا منها بأهمية التشريع في بناء دولة الحق و القانون وفق مقاربة تبتغي تحقيق أكبر قدر من الدقة في تمثيل المواطنات و المواطنين بما يسمح بوجود نخبة سياسية مختارة وواعية بالمشاكل المختلفة التي تعيشها بلادنا و بالحلول الكفيلة بتجاوزها في إطار التعددية و احترام الرأي الآخر، و في إطار ضمان تحقق المصلحة العامة و الوضوح و التشاركية في بناء القرارات بما يعطي إمكانية تعبئة الذكاء الاجتماعي ، و بما يساعد على تنزيل الخيار الديمقراطي الذي يعد أحد الركائز الأساسية للثوابت الدستورية للمملكة.

    كما يرى المشاركون في الدورة العادية للمجلس الاقليمي لحزب الاستقلال بمراكش أن الوضعية الحرجة التي تعيشها بلادنا بفعل الجائحة تستلزم وعيا حكوميا بفداحة الوضع، و بالإشكالات الاقتصادية و الاجتماعية التي باتت تعرفها بلادنا، و أن تكرار إصدار القرارات غير المدروسة يزيد من حدة الاحتقان الاجتماعي القائم أساسا على غياب استراتيجية تواصلية ، و على عدم الاكتراث لملاحظات و تنبيهات مختلف الفرقاء المدنيين و السياسيين و مجمل مؤسسات الوساطة.

   لكل ذلك، فالدورة العادية للمجلس الاقليمي لحزب الاستقلال  تعلن مايلي :

          أولا : على المستوى المحلي و الإقليمي و الجهوي : 

– تسجيل التهميش الواضح الذي تمارسه الحكومة إزاء مدينة مراكش باعتبارها أكثر المدن تضررا من تداعيات جائحة كورونا، و هي المدينة التي يقوم اقتصادها “للأسف ” فقط على القطاع السياحي مما جعل توقفه يعني نقصا حادا في الموارد المالية التي كانت تستفيد منها، و يعني خسارة للآلاف من فرص الشغل المباشرة و غير المباشرة، مع ما يستتبع ذلك من انعكاسات على أوضاع الأسر  الاجتماعية التي باتت مهددة بالفقر و الهشاشة .

– الاحتجاج الحاد على قرارات الاغلاق في الثامنة خلال شهر رمضان دون تقديم بدائل للقطاعات و الفئات المتضررة و منها أرباب المقاهي و المطاعم و المهن الحرة و الحرف التي يعتبر الشهر الفضيل -إلى جانب قيمته المضافة الروحية- فرصة لتدارك بعض الخسارة الفادحة التي لحقت بمواردها منذ سنة مضت  .

– اعتبار القرار الحكومي بشأن الاغلاق في الثامنة خلال شهر رمضان يعني بطريقة مباشرة تعويض المتضررين بشكل يحفظ كرامتهم و يجنبهم تراكم الخسارة المادية التي تفاقمت خاصة بمراكش و الجماعات المجاورة لها.

– إثارة الانتباه إلى تقاعس المجلس الجماعي لمراكش عن القيام بأدواره خاصة الاجتماعية منها و التي تفترض قيادته لجهود المواكبة و الدعم الاجتماعيين للأسر الأكثر تضررا و للقطاعات الأكثر هشاشة في الظرفية الحالية و و بالتحديد المشتغلين بساحة جامع الفنا من رواد الحلقة الذين بات اغلبهم يعيش حالة فقر مدقع رغم أدوارهم التي كانوا يقومون بها في بعث الحياة بأبرز الساحات التراثية العالمية، و هو الأمر الذي يسري على كل الفئات المتضررة بالمدينة و أحوازها من صناع تقليديين و مهنيي النقل السياحي و غيرهم الذين يستحقون وقفة مسؤولة تعبر عن العرفان بجميل خدماتهم التي بوأت غيرما مرة مدينة مراكش موقع الريادة العالمية.

– استنكار التأخر في إصدار دفتر تحملات دعم الجمعيات التي بإمكانها تقديم دفعة قوية لخدمات القرب و التخفيف من الأثر النفسي و المادي لجائحة كورونا . على اعتبار الأدوار الهامة التي تضطلع بها جمعيات المجتمع المدني و المكملة لعمل المؤسسات العمومية و المنتخبة.

– الدعوة لتأهيل البنيات الصحية بالجماعات القروية بالاقليم و تمكينها من لوازم فحص كورونا ومن العدد الكافي من الاطر الصحية بغرض تخفيف الضغط على مستشفيات مدينة مراكش تحسبا لأي طارئ يهم التطورات التي يعرفها انتشار فيروس كورونا و انواعه المتحورة، مع تسريع وتيرة تقديم اللقاحات .

– استغراب ضعف تدخل مجلس عمالة مراكش و مجلس جهة مراكش آسفي من أجل تكثيف جهود مواجهة تداعيات أزمة كورونا، علاوة على الدعوة إلى تفعيل الدور الاجتماعي للمجلس الأول ، و تنبيه مجلس الجهة لمجال تخصصه في تفعيل و تحيين التنمية الاقتصادية .

– تسجيل رداءة الخدمات العمومية المقدمة بالمجالات الحضرية المتواجدة بجماعة حربيل تامنصورت خاصة التعليم و الصحة و النقل في ظل قلة المرافق العمومية و استغراب تأخر إنجاز العديد منها رغم توفر التمويل اللازم لبنائها.

– مطالبة المجلس الجماعي لمراكش بتوضيح مآلات المشاريع المبرمجة في إطار برنامج عمل الجماعة 2017/2022 من أجل تمكين الرأي العام من كل التعديلات التي قد تلحقه بفعل تداعيات جائحة كورونا .

– دعوة المواطنين و المواطنات إلى اليقظة و الحزم في مواجهة فيروس كورونا من خلال الالتزام بالتباعد و ارتداء الكمامات و تعزيز التضامن الذي يعد خلقا مغربيا أصيلا و رأسمالا لاماديا مكن في مراحل شدة عديدة من تجاوز المحن و الآفات .

          ثانيا : على المستوى الوطني

– الإشادة بالمبادرة الملكية السامية المتعلقة بإخراج قانون الحماية الاجتماعية لحيز الوجود، و الدعوة إلى تنزيل سليم لهذا المشروع الطموح في حرص تام على اعتماد التشاركية و التواصل مع المستفيدين و ممثليهم بغية تحقيق أقصى درجات الانصاف و الشفافية و ضمان الحقوق.

– تثمين مواقف قيادة حزب الاستقلال الجريئة و المبنية على تقديم بدائل و حلول موضوعية في مواجهة القرارات الارتجالية للحكومة في مختلف القضايا المصيرية من منطلق المعارضة الاستقلالية الوطنية المعبر عنها في بلاغات اللجنة التنفيذية و في تصريحات الأخ الأمين العام الإعلامية و آخرها موقف الحزب من ملف التوظيف بالتعاقد.

– تنبيه الحكومة إلى اهمية اعتماد استراتيجية دقيقة في تشخيص القطاعات المتضررة و الفئات الأكثر تضررا، و في إعداد الدعم اللازم لها بما يحقق العدالة الاجتماعية .

– الاشارة إلى أهمية الإعداد الجيد للاستحقاقات الانتخابية بغرض التنزيل السليم لقوانينها بما يضمن الشروط اللازمة لتنزيل الديمقراطية التي تقوم على اختيار المواطنين لأفضل النخب القادرة على تحقيق التغيير الايجابي لبلدنا، مع التأكيد على ضرورة الاهتمام بالكفاءات النسائية و بالكفاءات الشبابية التي بإمكانها تجديد الممارسة السياسية و تقديم أحدث طرق تدبير العمل البرلماني و الجماعي.

– التسريع بإحداث ضريبة الثروة و صندوق الزكاة باعتبارهما قاعدتين لنظام اجتماعي تضامني جديد يساعد على تحفيز الاستهلاك الداخلي و يقوي أداء المقاولات خاصة الوطنية منها.

– دعوة الحكومة لتفعيل فضيلة الحوار و التواصل البناء في تعاملها مع الحركات الاحتجاجية لمختلف الفئات، و نبذ استعمال العنف و الحرص التام على ضمان كل الشروط الكفيلة بضمان حرية الرأي و التعبير، و الانكباب الفعلي على حل المشاكل العالقة و الاستجابة للمطالب، و خاصة مطالب شغيلة التعليم و الصحة باعتبار انهما قطاعان استراتيجيان لا تقوم التنمية الا بهما.

– الإشادة بمجهودات القوات المسلحة الملكية في حماية التراب المغربي ضد كل محاولات المس بسيادة المغرب على أراضيه، و دعوة الجيران إلى تغليب المصلحة العامة لمنطقة المغرب الكبير و شمال افريقيا عموما، بما يحقق آمال و تطلعات الشعوب المغاربية.

   و يدعو حزب الاستقلال بمراكش كافة القوى الحية إلى تعبئة الجهود من أجل تجاوز كل الصعوبات التي تواجهها بلادنا، و يسجل استعداد مناضلاته و مناضليه لكل المبادرات التي تروم إعادة التوهج لمدينة مراكش و إقليمها بما يضمن حقوق الأفراد و الجماعات في العيش الكريم و في المساهمة في تنمية وطنهم.  

 

             

 

Exit mobile version
التخطي إلى شريط الأدوات