الوزيرة عمدة مراكش تفجر ملف التعمير بولاية جهة مراكش آسفي و القضية ” غادية وكتسخن “

تضاربت الأخبار بين إقالة واستقالة رئيسة قسم التعمير بولاية جهة مراكش آسفي، فبعدما أكدت مصادر عليمة إقالة كريم قسي لحلو والي ولاية جهة مراكش آسفي لرئيسة قسم التعمير مباشرة بعد انتهاء اجتماع ترأسته فاطمة الزهراء المنصوري الوزيرو عمدة مراكش، وحضره مجموعة من المتدخلين في السكنى والتعمير والذي عرف أحداثا تفيد المصادر أنها كانت وراء ” استقالة أو إقالة ” رئيسة قسم التعمير بالولاية طفت على السطح أصوات تطالب بفتح تحقيق في ما أسمته اختلالات شابت مجموعة من المشاريع العقارية الاستثمارية بالمدينة الحمراء، والتي منها ما تعرض للعرقلة وهو ما كان وراء انتفاضة العمدة الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري التي تفيد المصادر أنها في الطريق للكشف عن اختلالات خطيرة عرفها القطاع بالمدينة الحمراء .

 وكان الحقوقي والمحامي بهيئة مراكش محمد الغلوسي قد طالب من خلال ما أثير من أخبار قبل إستقالة  أو إقالة المسؤولة المذكورة بخصوص أدائها لمهامها وماشاب بعضا من قراراتها من شبهات تتعلق بمخالفات للقانون بخصوص منح تراخيص لبعض المشاريع ومحاباة أصحابها مقابل عرقلة مشاريع أخرى ، وجب على والي الجهة ووزير الداخلية فتح تحقيق دقيق وعاجل حول ظروف وملابسات كل تلك المعطيات والإدعاءات وترتيب الجزاءات القانونية الواجبة في إطار فرض سيادة القانون وربط المسوؤلية بالمحاسبة”.

وفي موضوع ذي صلة وفي خطوة شجاعة ومسؤولة سارعت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إلى توجيه رسالة واضحة و” ديريكت ”  إلى الوكالات الحضرية بالمغرب، ومن ضمنها الوكالة الحضرية مراكش مفادها  ” أريد جردا للمشاريع التي لم توافقوا عليها، وأريد تعليلا في الموضوع  …” والهدف تشجيع الاستثمار، وتوفير فرص الشغل… وهذه تفاصيل الرسالة : 

تشكل مشاريع البناء، وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية مجالا استثماريا بامتياز بالنظر إلى الانعكسات الاقتصادية والاجتماعية، والعمرانية الملموسة من خلال المساهمة في تأطير نو المجالات العمرانية وفي تهيئة الفضاءات الضرورية لإحداث مشاريع السكنية، ومختلف الانشطة الاقتصادية والمرافق وبالتالي تشجيع الاستثمار ، وتوفير فرص الشغل وخلق قيمة مضافة، وكدا الزيادة في  الموارد الجبائية لفائدة الدولة والجماعات الترابية على حد سواء.

فقد شكل تضيف رسالة الوزيرة المنصوري استثصدار المرسوم رقم 2.18.577 بتاريخ 8 شوال 1440 / 12 يونيو 2019 القاضي بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد للشكل، والشروط تسليم الرخصة والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزيئات العقارية والمجموعات السكنية، وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها أحد الأولويات الحكومية لمواكبة المجهودات المبدولة، فيما يتعلق بإصلاح القواعد المحددة لشكل وشروط تسليم الرخص والأذون بهدف تبسيط ، وتوحيد المساطر الإدارية المعمول بها في هذا الميدان، وتحسين مناخ الأعمال وإنعاش الاستثمار ، إلا أنه يستشف من مختلف التقارير التقييمية لطلبات الرخص البناء والتجزيء، وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات، عدم بلوغ مستوى النجاعة المنشود سواء فيما يتعلق بعدد المشاريع العالقة أو التي لم تحظ بالموافقة.

وأكدت رسالة الوزيرة المنصوري على تثمين المجهودات المبدولة من طرف السلطات العمومية في هذا الباب حتى يتسنى لهذا القطاع الاسهام في تشجيع الاستثمار ، وتوفير مناخ الأعمال المستقلة والجذابة فإنه يتعين عليكم العمل على تجاوز هذه الوضعية وذلك من خلال : 

تحسين وتعبئة كافة أطر ومستخدمي العاملين تحت إمرتكم عى ضرورة العمل على تيسير معالجة ملفات المشاريع المعنية،  مع وجوب الاقتصار على الملاحظات الجوهرية من قبيل ارتفاقات وثائق التعمير والتجزئات وعدد المستويات، ومعامل استعمال الأرض والمقتضيات التي تمس حقوق الأغيار .