rwp.ru viaeptv.com

الوزيرة عمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري تستعد لتدشين ” منتزه مولاي الحسن” غابة الشباب وهذه مشاريعها وطنيا

تستعد الوزيرة عمدة مدينة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري لافتتاح منتزه مولاي الحسن ونشت المنصوري عبر صفحتها : ”  جد فخورة بإفتتاح مشروع ” منتزه مولاي الحسن” غابة الشباب  السبت القادم، وهو المشروع الذي كان ضمن الورش الكبير للحاضرة المتجددة الذي سبق لي تقديمه سنة 2014 بصفتي رئيسة المجلس الجماعي انذاك امام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
مشروع الحاضرة المتجددة عرف كذلك بالعناية السامية للشريفة لالة حسناء فيما يخص المجال بيئي.
موعدنا يوم السبت بغابة الشباب باب جديد بمناسبة افتتاح “منتزه مولاي الحسن”

عن طبيعة الإصلاحات والأوراش التي تباشر الإشراف عليها ومواكبتها داخل القطاع الحكومي، قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، خلال حلولها ضيفة على برنامج “بدون لغة خشب” (القناة الإذاعية ميد راديو)، إن هذا الوزارة لها بعد اقتصادي قوي وبعد اجتماعي لا يقل قوة، وهي وزارة مهمة بالنظر إلى أهمية القطاع.

فيما يخص البعد الاجتماعي، فمجال العقار يشغل أزيد من مليون فرد من اليد العاملة المغربية، وعلى مستوى البعد الاقتصادي، ينتج أزيد من 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، الأمر الذي يدل على أنه مجال أساسي في الاقتصاد الوطني.

ولتشجيع الاستثمار، عملت الوزارة على تبسيط المساطر، وتم اتخاذ مجموعة من القرارات وإصدار الدوريات (7 دوريات بهذا الخصوص)، كما تم الاشتغال على مجموعة من التدابير لتسهيل العمليات الاستثمارية في بلادنا لما لها من إسهامات مختلفة خاصة في خلق فرص الشغل وتحريك العجلة الاقتصادية. تدابير الهدف منها كذلك جعل المواطن في تعاملها مع المؤسسات ذات الصلة (الوكالة الحضرية ..) في وضعية تتسم بالوضوح والشفافية. “كما نشتغل بشكل مستمر على تعميم الرقمنة”، تضيف السيدة المنصوري.

كما اشتغلت الوزيرة على الملف المرتبط ب “تصاميم التهيئة” بما له من أهمية كبيرة جدا وما يستوجبه من جهود استثنائية، وهناك تحدي مرفوع بهذا الصدد وهو أنه في نهاية العام 2023 ستكون للمدن الكبرى (طنجة، الرباط، مراكش ….) تصاميم تهيئة تجعل من كل المغاربة سواسية أمام القانون، تؤكد المنصوري.

وأبرزت الوزيرة أنها تتعاطى مع الملفات المعروضة عليها والشكايات المتوصل بها بكل جدية ومسؤولية مع مباشرة كل التدابير اللازمة -داخل الإطار القانوني- من أجل التوصل للحل بشأن الإشكال المطروح، وذلك من أجل تفعيل الأدوار المنوطة بالوزارة كمؤسســـــة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى