ولاية جهة مراكش آسفي والشركة المالية الدولية يوقعان اتفاقية تعاون تروم دعم الإنعاش الاقتصادي بهذه الجهة

وينص هذا الاتفاق، الموقع من قبل والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش، السيد كريم قسي لحلو، ونائب رئيس الشركة المالية الدولية بإفريقيا والشرق الأوسط، السيد سيرجيو بيمانتا، على تنزيل برنامج للدعم التقني لفائدة المركز الجهوي للاستثمار بمراكش آسفي الذي يضطلع بمواكبة مقاولات القطاع الخاص والنهوض بالاستثمارات في الجهة، مع إبراز مؤهلاتها، ولعب دور الوسيط بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين وتوجيه المستثمرين نحو القطاعات الواعدة والمساهمة في تحسين مناخ الأعمال.

  وفي كلمة بالمناسبة، أكد والي الجهة أن هذه الشراكة مع الشركة المالية الدولية ستساهم في النهوض بجهة مراكش آسفي، كوجهة مختارة بالنسبة للمستثمرين المحليين والأجانب، وتحسين تنافسية المقاولات على صعيد الجهة.

  وأشار المسؤول الترابي إلى أن اتفاق التعاون سيمكن، على الخصوص، من ضمان مواكبة المقاولات في مرحلة الخروج من الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

  من جانبه، أشار السيد بيمانتا إلى أن “الشراكة مع ولاية جهة مراكش آسفي والمركز الجهوي للاستثمار ستمكن من إرساء مناخ للأعمال على صعيد الجهة، قصد توفير ظروف إنعاش مندمج ومستدام ومقاوم”.

  وأوضح السيد بيمانتا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “القطاع الخاص يمكنه أن يضطلع بدور أساسي في إنعاش الاقتصاد بعد كوفيد-19″، مشيرا إلى أن المنظمة ستعمل أساسا، مع جماعة مراكش حول تقليص آجال الأداء لفائدة المقاولات التي تضررت خزينتها بشكل كبير جراء الجائحة.

  من جهته، أوضح المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بمراكش آسفي، السيد ياسين المسفر، أن الاتفاق الموقع مع الشركة المالية الدولية، العضو بمجموعة البنك الدولي، يهدف إلى تقوية قدرة الإدارة على دعم أفضل للقطاع الخاص.

  وقال السيد المسفر، الذي قدم عرضا حول دور التنشيط الاقتصادي الجهوي للمركز وكذا تحسين مناخ الأعمال بالجهة، “سنعمل أساسا، على تحسين تنافسية الجهة، لاسيما عبر المركز الجهوي للاستثمار، من أجل تحسين المساطر الإدارية من أجل الحصول على بيئة عمل أكثر ملاءمة”.

ومكن مسلسل اللاتمركز الذي انخرط فيه المغرب منذ سنوات، من تقوية دور الكيانات الجهوية، وتقريب وتحسين والخدمات المقدمة للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين. ومكنت هذه المقاربة أيضا، من دعم لصيق للقطاع الخاص المحلي من أجل إرساء مشاريع تنموية لفائدة المواطنين بالجهات.

ويضم دعم الشركة المالية الدولية لمقاربة الجهوية بالمغرب ثلاثة مكونات تشمل التمويل والدعم التقني لمشاريع البنيات التحتية ذات الأولوية، ودعم هيكلة وتنزيل شراكات عمومية خاصة ناجعة وتحسين مناخ الأعمال.

ومنحت الشركة الدولية، خلال السنة الماضية، تمويلات لجهتي الدار البيضاء سطات وفاس مكناس من أجل مساعدتها على تطوير بنياتها التحتية ذات الأولوية ومواجهة جائحة كوفيد-19. ويجري تنفيذ هذا المشروع بشراكة مع كتابة الدولة السويسرية في الاقتصاد.

وتوجد الشركة المالية الدولية بالمغرب منذ سنة 1963 وكانت وراء عدد من المشاريع المبتكرة من أجل تنمية القطاع الخاص. وعند متم السنة المالية 2020، المنتهية في يونيو الماضي، بلغت استثمارات الشركة في المغرب 250 مليون دولار.