يتداول في الأيام الأخيرة عبر بريد إلكتروني مجهول وموقع التواصل الفوري واتساب معطيات مضللة لا أساس لها من الصحة تحاول التشويش على استراتجية اشتغال مصالح المديرية الجهوية للثقافة مراكش أسفي وتأليب الرأي العام المحلي والوطني لتحجيم دينامية الفعل الثقافي الذي انخرطت فيه مؤخرا.
تنويرا للرأي العام المحلي والوطني تتقدم المديرية الجهوية للثقافة مراكش أسفي بالتوضيحات التالية:
إن المعطالمتداولة مجانبة للصواب، ذلك أنه فور تسلم المدير الجهوي الحالي لدفة التسيير الإداري للمديرية الجهوية للثقافة مراكش أسفي بتاريخ 5 يناير 2022 كانت العديد من الصفقات تعتريها إكراهات إدارية موروثة، منها المركز الثقافي بقلعة السراغنة رقم2/DRCM2015 سنة 2015 ، المركز الثقافي بشيشاوة رقم 4/DRCM2015 سنة 2015.
أما بخصوص دار الثقافة بالداوديات مراكش فكانت سابقا مبرمجة في إطار الصفقة رقم 6/DRCM2017 سنة 2017 وهي تجمع بين رواق الفنون بالمركز الثقافي الداوديات إلى جانب ترميم دار الثقافة وخزانة ابن يوسف، حيث حرصت المديرية على أن يتم تجهيزها وفق معايير احترافية، غير أن المقاولة المفوض لها خدمات التجهيز تقدمت بطلب إلغاء الصفقة، وسعيا لتحسين الولوجية لهذا المرفق المهم بما يليق بالإرث الثقافي لمدينة مراكش فقد تقرر برمجة ترميمها وفق معايير جديدة احترافية حتى تكون في مستوى تطلعات الفاعلين والمهتمين بالشأن الثقافي بالمدينة الحمراء.
في سياق متصل تم الدخول في مشاورات جادة مع العديد من المهندسين والمقاولات من أجل إيجاد حلول للإكراهات العالقة (الموروثة)، وأسفرت هذه المشاورات على مجموعة من النتائج الإيجابية، تمثلت في افتتاح المركز الثقافي بابن جرير، كما تم تسلم رواق الفنون بالمركز الثقافي الداوديات، وما زالت المشاورات سارية ووصلت أشواطا مهمة من أجل افتتاح باقي المراكز الثقافية الأخرى، ووجب أن نشير في هذا الإطار أن البنية التحتية الثقافية بالجهة تعززت بمجموعة من المنشآت المهمة كما هو الشأن بالنسبة للمكتبة الوسائطية بدوار الكدية، والمركز الثقافي بتمنصورت الذي سيتم افتتاحه قريبا، كما أصبح بإمكان المراكشيين الاستفادة من خدمات القطب المواطن بالمحاميد الذي يتضمن مكتبة ومعهدا موسيقيا بمواصفات احترافية وذلك في إطار اتفاقية شراكة مع المجلس الجماعي بمراكش والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى جانب افتتاح مكتبة بواحة سيدي ابراهيم أشرف على تدشينها السيد والي جهة مراكش أسفي، وافتتاح مكتبة أخرى بجماعة سيدي موسى بقلعة السراغنة، كما يتم الآن تجهيز مكتبتين بجماعة تسلطانت (دوار الحركات – دوار تُكانة)
أما بخصوص سندات الطلب التي أبرمتها المديرية الجهوية للثقافة مراكش أسفي في الفترات الأخيرة فكانت شفافة وتنافسية حيث حصلت من خلالها المديرية الجهوية للثقافة على خدمات ذات جودة عالية وبتكلفة أقل، كما لم تقم المديرية الجهوية للثقافة بإلغاء أي صفقة من الصفقات المبرمة، وترسيخا لمبدإ تكافؤ الفرص بين جميع الشركات المتبارية التي نص عليها قانون 20 مارس 2013 حول الصفقات العمومية فقد تم إلغاء شروط التنقيط لضمان تنافسية جميع الشركات، أما على مستوى صفقات الأمن والنظافة والبستنة فالمديرية الجهوية للثقافة لم تقم بإلغائها لحدود الساعة وكل ما ورد من معطيات مضللة في هذا الإطار تدخل في باب “حق أريد به باطل” ذلك أنه من المزمع وفق مبدإ الحكامة أن يتم مستقبلا تجميع هذه الصفقات حسب التخصص على صعيد الجهة وذلك تنفيذا للتوجهات الحكومية على مستوى جميع الوزارات بمختلف أقاليم وجهات المملكة المغربية.
وحول ادعاءات تهميش بعض الأطر بالمديرية الجهوية للثقافة بمراكش فهو غير صحيح بالمطلق ذلك أنه تم فتح جسر التواصل مع كافة الموظفين بدون أدنى تمييز، وتماشيا مع إجراءات إعادة انتشار الموظفين الذين كانوا متمركزين بمقر المديرية الجهوية فقد تقرر تعيين الفائضين منهم بشكل توافقي بمجموعة من المصالح، لاسيما منها تلك التي افتتحت مؤخرا كقطب المواطن بالمحاميد والمراكز الثقافية ب: تامنصورت، ابن جرير، أيت أورير وذلك لضمان استمرارية المرافق الإدارية وضرورة المصلحة العامة.
أما ما ورد من اتهامات جزافية بتبديد المال العام وصرف أموال طائلة وتنظيم عشاءات باذخة في معالم تاريخية..فهي ادعاءات لا أساس لها من الصحة، ودرءا للشبهات فإن الأمر يتعلق بمؤتمر دولي شارك فيه مجموعة من الخبراء على الصعيد العربي من أجل تقديم ملف مشترك لدى منظمة اليونسكو من أجل تصنيف العمارة الطينية التي تكتسي صبغة تراثية، وقد أشرفت على هذا المؤتمر مديرية التراث الثقافي بالرباط ورصدت له الاعتمادات المالية اللازمة من أجل تنزيله بمدينة مراكش بحضور رئيس قسم التعاون بوزارة الثقافة، وتوصيف هذه اللقاءات بالفاخرة يدخل في باب المبالغة والتهويل في حين تم تجاهل المكتسبات المهمة التي أفرزها هذا المؤتمر والتي تشرف المغرب والمغاربة.
ووجب أن ننوه إلى أن من يروج إشاعات الفساد الإداري بالمديرية الجهوية للثقافة بمراكش والعديد من المعطيات المغلوطة يقف وراءها بعض (الأفراد المُشوشين) من جيوب مقاومة التغيير، الذين يُرجحون مصالحهم الضيقة على حساب المصلحة العامة ويحولون دون أن تحظى الجهة ومدينة مراكش على وجه الخصوص بالمكانة التي تليق بها كمنارة للثقافة والفن.
وفي الختام تخبر المديرية الجهوية للثقافة بمراكش أسفي أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والتدابير الإدارية المعمول بها ضد مروجي هذه المعطيات المضللة.