أدان المجلس الجهوي للحسابات بأكادير ، عمدة المدينة صالح المالوكي المنتمي لحزب العدالة و التنمية و اثنين من نوابه.و كان المالوكي قد أخضع رفقة اربعة من نوابه لساعات طوال من التحقيق في ضيافة النيابة العامة لدى المجلس الجهوي للحسابات.و طالب المجلس من المالوكي ارجاع مبلغ 200 الف درهم ، و احد نوابه 20 الف درهم ، و النائب الاخر 3 الاف درهم.و واجه عمدة أكادير ونوابه الاربعة وموظفين ، تهم تقديم تعويضات التنقل وعدم تعليلها، والتقاعس في استخلاص أموال عمومية، والاخلال بمبدأ المنافسة في الصفقات العمومية، والتقاعس في الدفاع عن حقوق الجماعة أمام المحاكم ضد الاغيار.وسبق أن استمع قاضي التحقيق بالمجلس الجهوي للحسابات بأكادير, إلى رئيس المجلس الجماعي لأكادير رفقة خمسة من نوابه ينتمون إلى العدالة والتنمية وثلاثة موظفين, وذلك في إطار الإنابة القضائية التي أملتها جائحة كورونا على قاضي التحقيق بالمجلس الأعلى للحسابات بالرباط.
وتجري محاكمة الرئيس ونوابه والموظفين, بناء على طلب وزير الداخلية المؤسس على نتائج تقريري الإفتحاص اللذين أعدتهما لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية.