في الوقت الذي انتظر مهنيو النقل السياحي من الأبناك والمؤسسات المانحة للقروض التعجيل في تنزيل البند السابع من عقد البرنامج لإنعاش قطاع السياحة 2020 – 2022، والقاضي بتأجيل سداد الديون، تفاجأنا ببيان مشترك لكل من المجموعة المهنية لبنوك المغرب والجمعية المهنية لشركات التمويل، مليء بالمغالطات والمعطيات المضللة للرأي العام الوطني، وعلى رأسها حديثها عن استجابتها لـ 57 ألف طلب تأجيل سداد الديون في الوقت الذي لا تتعدى حظيرة النقل السياحي بكل ربوع المغرب 13 ألف عربة، بما فيها العربات المقتناة بدون مصارفة والتي سددت مديونيتها.
وإن الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي إذ تستغرب وتستنكر هذا السلوك المشين من طرف الهيئتين المذكورتين، فإنها تنور الرأي العام الوطني بما يلي:
1- منذ إقرار عقد البرنامج لإنعاش قطاع السياحة شهر غشت الماضي، مازالت وإلى حدود اليوم لم تصدر المجموعة المهنية لبنوك المغرب أي صيغة تخص تأجيل سداد الديون والفوائد المترتبة عليه، كما أن شركات التمويل مازالت تجر وكالات النقل السياحي إلى القضاء فيما يخص ديون فترة الجائحة.
2- بعد مجموعة من المراسلات والاجتماعات بررت شركات التمويل عدم امتثالها للبند السابع، بكونها لم تتوصل بأي إخبار حول مضامينه وطريقة تنزيله.
3- عقدت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي اجتماعين اثنين مع المجموعة المهنية للبنوك المغرب، بوساطة من وزارة السياحة، تعهدت المجموعة خلاله بإيجاد حل سريع وموحد لتأجيل سداد الديون، وهو الأمر الذي لم تف به بعد.
4- بتاريخ 02 فبراير 2021، عقدت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي اجتماعا عن بعد مع الجمعية المهنية لشركات التمويل، وتقدمت خلاله بمجموعة من مقترحات الحلول لقيت ترحيبا خلال الاجتماع، غير أن الجمعية مازالت وإلى حدود اليوم تتلكأ عن إصدار محضر الاجتماع وتفعيل مخرجاته.
5- أجبرت شركات التمويل وكالات النقل السياحي على توقيع طلبات تأجيل سداد الديون غامضة المضامين، ولا توضح ما المترتب عن هذا التأجيل خصوصا فيما يتعلق بالفائدة.
وإذ تؤكد الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي استعدادها للحوار مع المختلف الجهات المعنية، وتشبثها بالدفاع عن القطاع المهدد بالإفلاس، فإنها تعلن للرأي العام الوطني والمهني ما يلي:
– استنكارها الشديد للتماطل والتسويف الذي واجهت به كل من المجموعة المهنية لبنوك المغرب والجمعية المهنية لشركات التمويل مطالب ومراسلات واتصالات الفيدرالية طيلة الأشهر الستة الأخيرة.
– تشبثها بمطلب تأجيل سداد الديون إلى غاية نهاية سنة 2021 على أقل تقدير.
– مطالبتها الحكومة وبنك المغرب بتحمل مسؤولياتهم الكاملة من أجل تنزيل مقتضيات عقد البرنامج، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ عشرات آلاف الأسر من التشرد.
– تنديدها بتخلي الحكومة عن وظائفها وتركها لوكالات النقل السياحي وحيدة في مواجهة الأبناك ومؤسسات التمويل.
– استنكارها للسلوكات اللامهنية واللاقانونية لشركات التمويل في حق وكالات النقل السياحي، وتسليطها لما يسمى “شركات تحصيل الديون” على الوكالات في خرق سافر للقانون والعرف المهني.
– عزمها مواصلة الاحتجاج والتصعيد إلى غاية الاستجابة لجميع المطالب المعبر عنها في البيان الأخير، وتأسفها عن إغلاق كافة الأبواب في وجه القطاع.
ختاما، تحيي الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي جميع المهنيين الغيورين على القطاع، وتدعوهم لمزيد من اليقظة والتأهب للخطوات النضالية المعلن عنها، وتحمل كل من الحكومة وشركات التمويل والمؤسسات البنكية المسؤولية الكاملة لأي تطور لا تحمد عقباه.
وما ضاع حق وراءه مناضل