الشبيبة المدرسية تتابع بقلق شديد ما تعرفه المدرسة العمومية المغربية من احتقان

يتابع المكتب الوطني لجمعية الشبيبة المدرسية بقلق شديد ما تعرفه المدرسة العمومية المغربية من احتقان كبير بسبب فرض وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لنظام أساسي خاص بالأسرة التعليمية، مع ما قابل ذلك من رفض لهذا النظام من طرف مختلف الهيئات المشكلة للجسم التربوي، والذي تتم ترجمته إلى سلسلة إضرابات تعبر عن غياب واضح للتفعيل الأمثل للمقاربة التشاركية في إعداد المنظومة القانونية المؤطرة لعمل أطر الوزارة، مع ما ينتج عن ذلك من هدر للزمن المدرسي وضياع حقوق التلاميذ والتلميذات في الحصول على تعليم ميسر قوامه مدرسة الانصاف والجودة والارتقاء كما نص عليه شعار الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015/2030، ومع ما ينتج عنه من ضرب سافر لطموح النموذج التنموي الجديد في إحداث نهضة حقيقية للمنظومة التربوية.
إن المكتب الوطني للشبيبة المدرسية وهو يعبر عن أسفه لما آلت إليه الأوضاع بالساحة التعليمية، يعلن للرأي العام ما يلي:
حرصه على تمكين التلميذ(ة) من الحصول على كامل حقه(ا) في التعليم والتربية والتأطير وفق مبدأ تكافؤ الفرص الذي ينص عليه الدستور المغربي.
تقديره عاليا لمكانة الأساتذة وأطر التربية عموما، وحرصه على المطالبة بإعادة الاعتبار لمعلم الأجيال الذي به تنطلق نهضة الأمم، من خلال تمكينه من كل شروط أداء رسالته النبيلة، وكذا المطالبة بالجدية في تجسيد مضامين النموذج التنموي الجديد الذي اعتبر المدرسين بمثابة الضامنين لنجاح التعلمات من خلال الاستثمار في تحفيزهم وتكوينهم.
دعوته الوزارة الوصية على القطاع إلى المسارعة إلى احتواء الاحتقان من خلال تعديل مضامين النظام الأساسي بما يخدم مصلحة التلميذ(ة) والأستاذ(ة) معا، وفتح نقاش جاد ومسؤول مع مختلف المتدخلين وفق مقاربة تشاركية تستحضر مركزية قطاع التعليم في ربح رهان التنمية ببلادنا
تثمينه لتدخل رئيس الحكومة من أجل فتح الحوار من جديد لتدارك ما يمكن تداركه، واستحضار عامل الوقت تجنبا للمزيد من إهدار الزمن المدرسي للتلاميذ والتلميذات.
تحميله الوزارة الوصية كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأمور بالمنظومة التعليمية نتيجة ضياع آلاف ساعات الدراسة على التلاميذ الذين لا ذنب لهم في تدبير غير صحيح لملف قانوني يهم تنظيم مهنة التربية والتدريس.
مطالبته الوزارة بتقديم توضيحات بخصوص تصورها لكيفية تدبير الزمن المدرسي المهدور، وكذا الخطط العملية لتدبير الامتحانات المدرسية بما يضمن تكافؤ الفرص بين تلاميذ التعليم العمومي والخصوصي في إطار مبدأ العدالة التعليمية.
تجديده دعوة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إلى العمل على تقييم النصف الأول من الزمن المخصص لأجرأة الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة للتربية والتكوين 2015-2030، بغية الوقوف على نقاط القوة والاستثمار الإيجابي فيها، واستكشاف نقاط الضعف وتجاوزها.

Exit mobile version
التخطي إلى شريط الأدوات