تستعد الجمعية الوطنية لمهنيي كراء الدراجات البيئية والسياحية بمراكش ونقابة الاتحاد العام الديمقراطي للشغالين بالمغرب لمقاضاة المجلس الجماعي لمراكش بسبب استعمال الشطط في إستعمال السلطة وحرمان مجموعة من المهنيين في هذا المجال من قوت أسرهم بعد نشر قسم الموارد المالية والشؤون الاقتصادية ، مصلحة تدبير الملك الجماعي والمرافق الاقتصادية اعلان للعموم عن فتح أظرفة متعلقة بإيجار منتوج استغلال الملك العام لغرض تنظيم كراء الدراجات النارية والعادية الأموال السياحي، خصوصا بالمحور الطرقي البردعي وشارع محمد الخامس وشارع اليرموك بجليز وحدائق المنارة وشارع عبد المريم الخطابي.
إعلان المجلس الجماعي لمراكش في هذا القطاع كان بدون إعلان أو أخبار من لهم الاحقية في الكراء، وأن هناك من له عقد لن ينتهي إلا في أواخر هر يونيو القادم.، إذ أن هناك من استثمروا مبالغ مالية مهمة في هذا القطاع عبارة عن قروض بنكية وهو الأمر الذي لم ينتبه له مسؤولو المدينة.
وطالبت الجمعية المذكورة ومعها النقابة من والي جهة مراكش آسفي بالتدخل من أجل الحد من هذا الخط في السلطة، وتشريد العشرات من الأسر التي تقتات من هذا القطاع،مشيران إلى تنظيم وقفة احتجاجية امام القاعة الكبرى للمجلس الجماعي بجليز محاولة مع فتح الأظرفة.