عقدت الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، برئاسة السيدة آمنة بوعياش، دورتها العادية التاسعة حضوريا وعبر تقنية التناظر عن بعد، أيام 14 و15 و16 أكتوبر 2022 بمدينة آزرو، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيمه ونظامه الداخلي.
وقد سلطت السيدة آمنة بوعياش، خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة، الضوء على دينامية المجلس الرامية إلى رفع التحديات الراهنة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها ببلادنا وذكرت بالمستجدات التي عرفها المجلس خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، حيث واصل حضوره على الساحة الدولية والإقليمية، ومن خلال مهامه لحماية ضحايا انتهاكات حقوق الانسان.
“مؤسستنا الوطنية لحقوق الإنسان، بأعضائها وأطرها، على وعي تام بالأدوار والرهانات المنوطة بها وحجم الانتظارات وضرورة التفاعل الآني والفعال مع الإشكالات المطروحة والآفاق الممكنة، سواء ما تعلق منها بحالة الطوارئ المائية أو حقوق مغاربة العالم أو فعلية حماية حقوق المرأة المغربية والنهوض بها، فضلا عن فرص وتحديات حماية حقوق الإنسان والحريات في الفضاء الرقمي وتداعيات نظم الذكاء الاصطناعي على فعلية هذه الحقوق”.
قضايا راهنة، تقول السيدة آمنة بوعياش، “استطعنا، خلال هذه الجمعية، بلورة مقترحاتنا وتوصياتنا عن كيفية رفع تحدياتها، من منظور مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وأدوارها.”
وبعد النقاش والتداول، صادقت الجمعية العامة خلال هذه الدورة بالإجماع على:
- مشروع خطة عمل المجلس برسم سنة 2023، وفق استراتيجيته القائمة على فعلية الحقوق والحريات، ترتكز على حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، والوقاية من الانتهاكات، وإنجاز التقارير والدراسات وتعزيز القدرات.
- مشروع محاور التقرير السنوي برسم سنة 2022، طبقا للمادة 35 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، تفعيلا لمبدأ الانتظام والدورية السنوية لنشره تطبيقا للمقتضيات القانونية ولمبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية؛
- مشروع تقرير موضوعاتي بخصوص حقوق الإنسان في العالم الرقمي ونظم الذكاء الاصطناعي، تنفيذا لخطة العمل الاستراتيجية للمجلس وتفاعلا مع إحدى القضايا الناشئة في مجال حقوق الإنسان. والذي يتضمن الاهتمام بحقوق الإنسان في العالم الرقمي ونظم الذكاء الاصطناعي، وعن كيفية تقليص استعمالات الذكاء الاصطناعي التي تقوض حقوق الإنسان، وتشجيع البحث العلمي والتربية على التكنولوجيا، ومحور خاص بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي؛
- مشروع مذكرة حول حالة الطوارئ المائية، سيتم تقديمها للسيد رئيس الحكومة. وتهم بشكل خاص مراجعة حكامة قطاع الماء، والالتزام بالتدبير التشاركي، بالإضافة إلى ترشيد السلوك الاستهلاكي الذي له دور بيداغوجي وتربوي على سلوك الأفراد…
- استكمال العمل المتعلق بمشروع تقرير يخص تشجيع التبليغ في قضايا العنف ضد النساء والفتيات، وذلك في إطار تقييم نتائج الحملة التي نظمها المجلس لمدة سنة تحت شعار “تشجيع تبليغ النساء والفتيات ضحايا العنف ومناهضة الإفلات من العقاب”؛
واغتنم المجلس انعقاد الدورة التاسعة حيث تداول أعضائها حول تعديل مدونة الأسرة وحقوق مغاربة العالم، اعتمادا على أرضية تلخص الإشكالات المطروحة من وجهة نظر حقوق الانسان، في أفق تقديم توصياته واقتراحاته ذات الصلة.
محطات بارزة بين الدورتين (18 يونيو 2022 إلى 13 أكتوبر 2022(
– توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني، تروم النهوض بثقافة حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية؛
– إيفاد لجنة استطلاعية لبناء الوقائع المتعلقة بالأحداث المؤسفة وغير المسبوقة التي شهدها معبر “باريو تشينو” بمليلية المحتلة وتقديم ملاحظاته الأولية في ندوة صحفية ومتابعة اللجنة الجهوية للشرق أطوار المحاكمة ذات الصلة سواء الابتدائية أو الجتائية
– مواكبة تفعيل ورش الحماية الاجتماعية في أفق تخويل الأجانب المتواجدين على التراب الوطني للاستفادة من الضمانات التي توفرها المستويات الأربع للحماية على النحو الذي يحدده القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؛
– الانخراط في التفكير الجماعي حول إشكالية الإجهاد المائي للبحث عن الحلول الممكنة لضمان الحق في الماء للجميع على المستويين الآني والاستراتيجي؛
– على المستوى التشريعي، إحالة ثلاثة آراء استشارية تم طلب رأي المجلس بخصوصها من طرف وزارة العدل، تتعلق بالمسطرتين المدنية والجنائية فضلا عن رأي بخصوص مشروع العقوبات البديلة؛
– تقديم تقرير المجلس الموازي المتعلق بتنفيذ اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛
– مواصلة المجلس تفاعله مع الآليات الدولية، بما فيها تقديم تقرير عن وضعية حقوق الانسان المفوضية السامية لحقوق الإنسان ، بما فيها الأقاليم الجنوبية والذي تمت الإشارة إليه في التقرير الأخير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الصحراء لأعضاء مجلس الأمن؛
– المساهمة في التقرير الوطني للاستعراض الدوري الشامل، بعدما تم تقديم تقرير موازي للمجلس خلال هذه السنة؛
– المساهمة في التقرير الوطني الثاني المتعلق بالعمال المهاجرين، وتجدر الإشارة إلى أن المجلس كان قد قدم تقريرا موازيا للجنة الأمم المتحدة المعنية.