قال البرلماني البامي عبد الرحيم واعمرو نائب رئيس لجنة مراقبة المالية العمومية بمجلس النواب في تصريح له حول مشروع قانون المالية لسنة 2023 ، ان القانون يعتمد أولويات يمكن تلخيصها في أربعة محاور هي: ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية ، وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية ،واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات.
و أضاف عبد الرحيم واعمرو برلماني اقليم قلعة السراغنة ، ان الحكومة تسعى من خلال هذا المشروع إلى تنزيل مختلف مكونات الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية لكل الفئات الاجتماعية، والتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، وذلك عبر مقاربة جديدة للاستهداف المباشر للفئات الهشة ترتكز على إعمال السجل الاجتماعي الموحد وتسريع تعميمه على جميع جهات المملكة.
مضيفا انه وبموازاة ذلك، ستتم مواصلة تأهيل منظومة الصحة الوطنية، من خلال الرفع من الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية.
كما تلتزم الحكومة بحسب البرلماني عبد الرحيم واعمرو بتفعيل خارطة الطريق المتعلقة بإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في كل المجالات الاقتصادية وصيانة حقوقها، والعمل على إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة.
مضيفا ان المشروع يتضمن إقرار دعم مباشر من طرف الدولة لفائدة الفئات المستهدفة من أجل اقتناء السكن. ويرتكز على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4% ونسبة التضخم في حدود 2%، وعجز الميزانية في حدود 4,5% من الناتج الداخلي الخام.