وزير الداخلية يعلن تعزيز وتوسيع المراقبة باستعمال الكاميرات في الفضاءات العامة بمدن مغربية ومن بينها مراكش

أوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وزارته تعمل بشراكة مع الجماعات الترابية وشركات التنمية المحلية، على تعزيز وتوسيع المراقبة باستعمال الكاميرات في الفضاءات العامة بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، في احترام تام لخصوصية وحرية الأفراد والجماعات.ووفق ما كشف عنه الوزي لفتيت، في جواب قدمه، على سؤال كتابي للمستشار البرلماني عبد القادر الكيحل، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فإن الوزارة قامت بإنجاز 24 مشروعا يتعلق بتثبيت أنظمة للمراقبة باستعمال الكاميرات بكل من عمالات وأقاليم مراكش وفاس وأكادير وطنجة والدار البيضاء ومولاي يعقوب والحوز والصويرة وخنيفرة والحسيمة وشفشاون وتطوان، بالإضافة إلى 17 مشروعا لا يزال في طور الدراسة والإنجاز على مستوى 12 إقليما.

وأكد لفتيت، على الأهمية التي تلعبها كاميرات المراقبة في مجال الحفاظ على الأمن العام، من خلال ضمان سرعة استجابة المصالح الأمنية لحوادث السرقة والعنف وكذا الأعمال التخريبية بالشارع العام، وفي مجال المساعدة في التحقيقات البعدية المنجزة لحل القضايا المسجلة، وتنظيم السير والجولان بشكل يضمن تفادي الاكتظاظ المروري على مستوى المحاور الطرقية الهامة، وتدبير تنقلات الجموع خلال المباريات الرياضية والوقفات الاحتجاجية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى