اتفاق مع الحكومة ينهي إضراب المحامين
بتصويتها على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.22 برسم السنة المالية 2023، تكون لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أكدت الصيغة الجديدة للمقتضيات الضريبية المتعلقة بالمحامين الواردة بالمشروع، والتي كانت محور اتفاق بين الحكومة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب.
التعديلات التي جاءت ضمن مقترحات فرق الأغلبية، والتي كانت محور الاتفاق بين الحكومة وجمعية هيئات أصحاب البذل السوداء، بعد جولات من الشد والجدب بين الطرفين وصلت حد مقاطعة العمل بشكل كلي داخل المحاكم، من شأنها أن تبدد هذا الخلاف بعد موافقة الحكومة على تعديلات فرق الأغلبية، مترجمة بذلك التوافق الناتج عن جلسات الحوار بين الطرفين.
وفي هذا الصدد، نصت هذه التعديلاتت على:
+ تخفيض مبلغ الدفعة المقدمة من طرف المحامي على الحساب برسم الضريبة على الدخل من 300 درهم إلى 100 درهم
+ تمديد مدة إعفاء المحامين الجدد من أداء الدفعات المقدمة على الحساب من ثلاث سنوات إلى خمس
+ تخيير المحامين بين الأداء تلقائيا دفعة واحدة مقدمة على الحساب قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية المعنية، بدل دفعتين مقدمتين على الحساب قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر الـ6 وللشهر 12 من السنة المحاسبية المالية، أو أداء 100 درهم عن كل ملف لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب
+ استثناء المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات المقدمة وفق أحكام الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، والقضايا المعفاة من الرسوم القضائية أو المستفيدة من المساعدة القضائية، من واجب الدفعة المقدمة على الحساب.
وبالعودة إلى بلاغ صادر عقب اجتماع بين الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، نهاية الأسبوع، نجد أنه جرى الاتفاق على التعديل في المقتضيات ذاتها، وفق المذكرة الكتابية التي تقدمت بها لجنة عن مكتب الجمعية، وتمثلت في:
+ خفض مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب من 300 درهم إلى 100 درهم شاملة لجميع مراحل التقاضي
+ قصر منح الأداء على القضايا التي استخلصت عنها أتعاب استنادا على تصريح المحامي
+ الخيار للمحامي بين أداء الدفعة عند تقديم المقالات والطعون والنيابات والمؤازرات أو أدائها قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية التي فتح فيها الملف، والكل بناء على اللائحة التي يدلي بها المحامي
+ استفادة المحامين الممارسين غير المتوفرين على تعريف ضريبي الذين يسجلون أنفسهم قبل 31 دجنبر 2022 من عفو ضريبي عن السنوات الماضية
+ إعفاء المسجلين الجدد لدى إدارة الضرائب من الدفع المقدم على الحساب والرسم المهني لمدة 5 سنوات و3 سنوات من الحد الأدنى للضريبة على الدخل
وأشارت جمعية هيئات المحامين في ختام بلاغها إلى مواصلة الحوار مع الحكومة بشأن الضريبة على القيمة المضافة والمصاريف القابلة للخصم.
