نهب الرمال موضوع نقاش في البرلمان
تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم بعض مواد القانون المتعلق بالمقالع، من أجل وقف نهب الرمال الشاطئية والمقالع غير القانوني، بما يسمح بوضع مخططات لتدبير المقالع على صعيد كل إقليم من أقاليم المملكة. وجاء في المذكرة التقديمية للمقترح البرلماني، أن هذه المبادرة التشريعية تأتي “بالنظر للأدوار الهامة التي تلعبها المقالع في التنمية الاقتصادية والمالية والاجتماعية على الصعيد الوطني والجهوي والإقليمي، وأمام مجموعة من المظاهر غير القانونية التي تهم طرق الاستغلال غير القانوني بتنامي نهب الرمال الشاطئية والمقالع غير القانونية على مستوى الأقاليم والعمالات”، حيث تم التأكيد على ضرورة وضع مخططات من طرف الأقاليم والعمالات عوض حصرها على مستوى الجهات.
