انطلقت بالقنيطرة أمس الأربعاء 18 يناير الجاري، سلسلة من اللقاءات والأيام الدراسية بالمعهد الملكي للشرطة والتي تروم إعداد وتحضير مخططات العمل الميدانية الكفيلة بتنزيل استراتيجية مكافحة الجريمة برسم السنوات الخمس المقبلة.
ويشارك في هذه اللقاءات والأيام الدراسية أطر من المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني، فضلا عن رؤساء الأمن الجهوي والإقليمي، ونواب ولاة الأمن، وكذا رؤساء المصالح الخارجية للشرطة القضائية على الصعيد الجهوي والمحلي.
وتسعى المديرية العامة للأمن الوطني من خلال تنظيم هذه اللقاءات التحضيرية والأيام الدراسية “التنزيل الأمثل على المستوى الجهوي والمحلي لاستراتيجية الوقاية من الجريمة ومكافحتها برسم الفترة 2022-2026″، فضلا عن حرصها على “وضع مخططات عمل محكمة لضمان تنفيذ بنود وأحكام هذه الاستراتيجية على المستوى المحلي”.
وتحقيقا للأهداف المنشودة، كلف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي لجنة مديرية مركزية بمهمة تتبع ومواكبة عملية اللجان الجهوية الفرعية، التي أسندت لها صلاحيات السهر على تنفيذ أحكام هذه الاستراتيجية في دائرة نفوذها الترابي، واعتماد مخططات العمل التي تتلاءم وخصوصية كل منطقة والظواهر الإجرامية الخاصة بها”.
وتراهن المديرية العامة للأمن الوطني على بلورة مخططات عمل محلية وتشاركية، تساهم فيها المصالح الخارجية للأمن الوطني، وتستحضر في بنودها الخريطة الجغرافية للظاهرة الإجرامية، وتطور مفرزات وأساليب الجريمة المستجدة، والمقترحات العملية الكفيلة بمواجهتها، فضلا عن الآليات التقنية اللازمة لضمان نجاعة الأبحاث الجنائية المنجزة بشأنها”.
ويبقى الهدف الأسمى من وراء هذه الاستراتيجية المرحلية التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني في نهاية سنة 2022، هو تدعيم الإحساس بالأمن لدى المواطنات والمواطنين، والتصدي الحازم للظواهر الإجرامية العابرة للحدود الوطنية، فضلا عن الرفع من معدلات ونسب زجر الجريمة، ومواجهة تداعيات المحتويات العنيفة على الشعور العام بالأمن.