الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش تستنكر إحالة العديد من الأساتذة المفروض عليهم التعاقد بجهة مراكش اسفي على المجالس التأديبية

تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش باستنكار كبير واهتمام بالغ قضية إحالة العديد من الأساتذة المفروض عليهم التعاقد بجهة مراكش اسفي على المجالس التأديبية بعد توقيفهم عن العمل مع توقيف الاجرة.

ومن المنتظر أن تمثل الدفعة الأولى أمام المجلس الفاقد للشرعية والاسس القانونية في غضون الاسبوع القادم مع بداية شهر مارس 2023

وتسجل الجمعية عدم التناسب في الإحالة على المجالس التأديبة في غياب اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بهذه الفئة، فهي غير مشمولة بقانون الوظيفة العمومية. كما أنه لا يسري عليها النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، اضافة الى كون الأساتذة المتعاقدين لم يسمح لهم باختيار ممثليهم في اللجن الثنائية المتساوية الأعضاء نظرا لغياب نص قانوني يمكن الاستناد عليه ،مما يجعلهم مصنفين خارج إطار شغيلة القطاع العام والشبه العام، بل أكثر من ذلك خارج أية شغيلة يستوجب أن تتوفر على مناديب أو تمثيل خاص بالأجراء والمستخدمين والموظفين.

وبناء عليه فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، نعتبر:

#/أن التوقيف عن العمل بسبب ما يسمى الخطأ الجسيم يعد ضغطا على حق الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في الترافع السلمي على مطالبهم العادلة والمشروعة والتفافا على نضالهم المستمر من أجل الإدماج في الوظيفة العمومية.

#/عدم قانونية الإحالة على المجالس التأديبية بآليات تعود لفصول النظام الأساسي للوظيفة العمومية وهو ما يدخل ضمن الخلط بين الهشاشة وعدم الاستقرار الوظيفي القائم واقعيا والإيهام بالدمج في سلك الوظيفة العمومية.

#/ نعتبر أن الجمع بين صيغة التوقيف المؤقت بناء على النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات المادة 100 منه مع توقيف الأجرة قمة في الإنتقام وتكريس للتفقير والهشاشة وتدمير ممنهج للمدرسة العمومية.

#/ نستنكر وبشدة اللجوء إلى آليات قانونية في شقها الجزائي بدل وضع آليات قانونية تحفظ كل الحقوق وتصونها من كل شطط وتعسف.

#/ نؤكد أن اللجوء لتوقيف واحالة عدد من الأستاذة المفروض عليهم التعاقد على لجن لاتمثلهم ولم يساهموا في انتخابها هو ضرب للتمثيل الديمقراطي ، ودليل قطعي على أن الأساتذة المفروض عليهم التعاقد غير مشمولين بضوابط وقوانين الوظيفة العمومية.

وفي الاخير نعبر عن تضامننا ودعمنا ومساندتنا للاساتذة المفروض عليهم التعاقد ، ونطالب الوزارة بسلك اسلوب الحوار في التعاطي مع مطالبهم المشروعة.