مجتمع

هيئة أطباء الأسنان الوطنية تدق ناقوس خطر عواقب الممارسة غير القانونية لطب الأسنان ” بلاغ”

تتلقى هيئة أطباء الأسنان الوطنية عدة شكايات من المواطنين الذين قدمت لهم علاجات طبية للأسنان من قبل ممارسين غير قانونيين في غياب مراقبة السلطات لهم.

وفي هذا الإطار، فقد توصلت الهيئة مؤخرا بشكايات من مدن عديدة من بينها وزان، ميدلت، الدار البيضاء، إمزورن، مراكش والقنيطرة.

إن هيئة أطباء الأسنان الوطنية، حسب القانون رقم 07.05 تعمل ما في وسعها على رفع كل حالة من حالات مزاولة مهنة طب الأسنان بصورة غير مشروعة بلغت إليها إلى وكلاء الملك المختصين ترابيا.

إن هؤلاء الممارسين غير القانونيين يتطاولون على مهنة طب الأسنان المنظمة قانونا، ويمارسون أعمالا تدخل في إطار تخصص طب الأسنان أمام أعين الجميع ويعبثون بأرواح المواطنين بدون حسيب ولا رقيب في غالبية مناطق المغرب رغم الخرق الواضح لمقتضيات الفصل 22 من الدستور الذي يحرم المس بالسلامة الجسدية لأي شخص.

وإذ نشيد بالسلطات العمومية والقضائية التي تقوم بالمهام المنوطة بها في مثل هذه الحوادث، نستغل هذه الفرصة لحث باقي المتدخلين على حماية صحة المواطنين.

وجدير بالذكر أن عملية الفحص والتشخيص وأخذ القياسات ووضع أو تركيب أطقم الأسنان هو عمل تخصصي من الأعمال الطبية الموكولة حصرا لأطباء الأسنان، والتي لا يجوز مزاولتها إلا من قبل شخص حاصل على الدكتوراه في طب الأسنان مقيد في جدول هيئة أطباء الأسنان الوطنية. بل إن عملية صناعة وترميم أطقم الأسنان من قبل صانعي رمامات الأسنان المرخص لهم، لا تتم إلا بطلب وتحت إشراف طبيب الأسنان ووفقا للقياسات والإرشادات والتفاصيل التي يحددها هذا الأخير.

لذا، نطلب من المواطنين التأكد من أن الشخص الذي سيقدم لهم علاجات طب الأسنان هو بالتأكيد طبيب أسنان  مقيد في جدول هيئة أطباء الأسنان الوطنية من خلال اللوحة المهنية المثبتة على باب عيادته والتي يجب أن تحمل رقم قيده في جدول الهيئة. وإذا تعذر عليهم ذلك يمكن الاتصال على الأرقام التالية:

المجلس الجهوي للشمال : 0537722678

المجلس الجهوي للجنوب : 0522301201

 المجلس الوطني : 0537686740    

كما يتعين عليهم رفع كل حالة من حالات الممارسة غير الشرعية لطب الأسنان الى وكيل الملك وإشعار هيئة أطباء الأسنان الوطنية بذلك.

‎ كما تناشد الهيئة الوطنية السلطات العمومية أن تتدخل بحزم وبشكل حاسم وجدي للقضاء على هذا الخطر الصحي الذي يسيء لسمعة المغرب كبلد رائد ونموذجي في محيطه الاقليمي ويتعارض مع ما أتى به دستور2011 بشكل صريح حول الحق في العلاج والعناية الصحية لكل المواطنات والمواطنين وعلى قدم المساواة.

إن هيئة أطباء الأسنان الوطنية، إذ تدق ناقوس الخطر، تعول على التفاعل المعهود لوزارات الصحة والداخلية والعدل لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل الإغلاق النهائي لهذه الأوكار وحجز المعدات والآليات والمواد الموجودة بها والتي تستعمل حصرا لدى طبيب الأسنان وتحريك المتابعات القضائية في حق المخالفين وعقاب كل من ثبت تدخله في كل ما من شأنه مخالفة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

 

شارك هذا المقال عل :
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *