مجتمع

هذه هي حقيقة العقار المملوك لأجنبي الذي بيع بالمزاد العلني بالمحكمة التجارية مراكش

خلافا لما حاول البعض ترويجه بخصوص العقار المملوك لأجنبي والذي بيع بالمزاد العلني بالمحكمة التجارية مراكش والتي يسهر على سيرها الرئيس محمد صابر المعروف بكفاءته العالية وحرصه الشديد على تتبع كل الملفات والمساطير القانونية بحزم كبير ، إذ أن الملف استوفى كل الشروط القانونية وتم فيه احترام كل المساطير ، أمام هذا الوضع نورد الوقائع التالية :

بالرجوع إلى كرونولجيا الملف التنفيذي المفتوح بالمحكمة التجارية بمراكش والحامل للرقم 2014/600 فقد تجاوز مساره خمس سنوات مابين مسطرة الإندار العقاري .

بتاريخ 10/11/2014 تقدمت محاميات القرض الفلاحي بطلب إنداري عقاري وبتاريخ 17/11/2014 تم تبليغ الإنذار العقاري بالمحافظة العقارية مراكش المنارة وبتاريخ 20/05/2015 تم تبليغ الإنذار العقاري للمنفذ عليه، وبتاريخ 01/06/2015 أدلت المحاميات نيابة عن طالب التنفيذ القرض الفلاحي للمغرب بنسخة من تقرير خبرة تحدد الثمن الافتتاحي لانطلاق المزاد العلني وهو المحضر الذي أسست عليه باقي الإجراءات حيث بخلاف ما ادعاه الأجنبي فإن المحضر أشار إلى محتويات العقار من فيلات جاهزة وأخرى في طور التشييد ” انظر المحضر” بعدها تم تحديد عدة جلسات لبيع العقار تم نشر إعلانه بمجموعة من الجرائد الوطنية تم خلاله الإعلان عن تاريخ البيوعات وعرف التأجيل بسبب عدم أداء عروض تفوق الثمن الافتتاحي المحدد في الخبرة.

وأثناء مباشرة إجراءات البيع في هذا الملف ضمت إليه مجموعة من الملفات التنفيذية المفتوحة مابين ” 2014 و2019″ لاستفادة بدورهما من فتوح البيع تتعلق بأجانب بيع لهم نفس العقار المسمى ” بناني” بعقود عرفية لا ترق إلى مستوى الععقود المعترف بها في المغرب، انتهت هذه العملية بفتح مسطرة المتابعة في حق الأجنبي المتظلم ” أحيلت على قاضي التحقيق” .

بعدها ظهرت ملفات أخرى وأوامر بالأداء موضوعها سندات عرفية جمعت بين الأجنبي وأصدقاء له تعد بالملايير ” عقود سلف الله والإحسان” 

انظر مختلف الوثائق الخاصة بالملف : 

 

smartcapture
smartcapture
smartcapture
smartcapture
smartcapture
smartcapture
شارك هذا المقال عل :
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *