غير مصنف

مكز حقوقي يدخل على الخط في فاجعة مصرع ثلاث فتيات قاصرات غرقا بصهريج مائي بجماعة كماسة دائرة مجاط باقليم شيشاوة

تابع المركز المغربي لحقوق الانسان فرع اقليم شيشاوة،شانه شان سائر الجمعيات و المنظمات بالمجتمع المدني زوال اليوم الخميس 20 يونيو فاجعة كماسة والتي شهدت وفاة ثلاث قاصرات غرقا في صهريج مائي بجماعة كماسة التابعة لدائرة مجاط عمالة اقليم شيشاوة،قناعة منه باحساسه وهو يتلقى بحزنةعميق الحدث الماساوي المهول الذي هز الراي العام الوطني وبهذه المناسبة الاليمة يتقدم باحر التعازي لعائلات الضحايا.
وعلى اثر هذه الفاجعة المؤلمة،أصدرالمركز المغربي لحقوق الانسان فرع اقليم شيشاوة،بلاغا توصلت صباح مراكش بنسخة منه،على إثر تكرار حوادث الغرق في صهاريج المياه بالاقليم.
واعلن المركزفي بلاغه، ان الحادث المأساوي ليس هو الأول من نوعه بالإقليم، فكل موسم صيف تحصد الصهاريج المائية المتناثرة بالضيعات الفلاحية باقليم شيشاوة،عشرات الأرواح لمواطنين أبرياء ذنبهم الوحيد قلة إمكانياتهم المادية للترويح عن النفس من شدة حر صيف شيشاوة في المسابح المجهزة والتي لا يتوفر منها الإقليم سوى على إثنين، واحد بمركز جماعة شيشاوة والآخر بمركز جماعة ايمنتانوت.
وحمل المركز المغربي لحقوق الانسان فرع اقليم شيشاوة، المسؤولية الى المديرية الإقليمية للفلاحة في حوادث الغرق بصهاريج منجزة في إطار مشاريع فلاحية مرخصة وممولة في إطار برنامج المغرب الأخضر.
وشجب البلاغ عدم تدخل المديرية الاقليمية للفلاحة بشيشاوة لفرض تسييج الصهاريج واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين من خطر الغرق.
واعتبر المركز ان تسييج الصهاريج ليس شرطا ضروريا لقبول وتنفيذ المشاريع وان ارواح وسلامة المواطنين هو اخر ما تفكر فيه مصالح المديرية الاقليمية للفلاحة بشيشاوة.
وجدد المركز المغربي لحقوق الانسان تعازيه الحارة لعائلات جميع ضحايا حوادث الغرق في صهاريج المديرية الإقليمية للفلاحة بشيشاوة،ويحمل المسؤولية الكاملة لها في عدم حماية حياة وسلامة المواطنين.
وفي الاخيرطالب المركز عامل إقليم شيشاوة بالتدخل العاجل لفرض شروط ضرورية لتسييج جميع الصهاريج ونقط تجميع المياه بالإقليم، واتخاذ مايلزم لحماية أرواح المواطنين والمواطنات لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث الأليمة مستقبلا.

شارك هذا المقال عل :
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *