سياسة

مداخلة النائبة مريم أوحساة عن الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، في إطار مناقشة مشروع قانون رقم 85.18 يغير بموجبه القانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة

يسعدني، باسم فريق الأصالة والمعاصرة، أن أتدخل في المناقشة العامة لمشروع القانون رقم 85.18 يغير بموجبه القانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة.

وللأسف الشديد، نضطر مرة أخرى، حرصا على حقنا في القيام بواجبنا التشريعي والرقابي على الوجه الأكمل، للتعبير عن احتجاجنا ورفضنا لبعض القرارات المفاجئة والأحادية المتعلقة بتغيير أجندة عمل اللجنة خارج الضوابط المعمول بها، طبقا لمقتضيات النظام الداخلي.

 فقد فوجئنا بتأجيل اجتماع اللجنة، الذي كان مقررا مساء يوم الثلاثاء لمناقشة هذا القانون، دون سابق إنذار وبدون إبلاغنا بالأسباب التي استدعت هذا التأجيل المفاجئ، علما أننا لا يمكن أن نقبل إخضاع عمل اللجنة لأي أجندة سياسية أو حزبية ضيقة، سواء بتسريع العملية التشريعية أو بتقديم مواعيد الاجتماعات أو تأخيرها أو تأجيلها.  

أما فيما يخص المشروع المتعلق بتعديل قانون السلفات الصغيرة، الذي نناقشه اليوم، وبالرغم من أنه من حيث الشكل هو تعديل بسيط جاء في مادة فريدة، إلا أننا نعتبره مهما بالنسبة إلينا، في فريق الأصالة والمعاصرة، من حيث المضمون؛ لأن فيه تطور مهم ومطلوب من أجل الاستجابة لحاجيات شريحة واسعة من محدودي الإمكانيات التمويلية، ولاسيما المقاولات الصغيرة جدا.

 إذن، واعتبارا لهذا الجانب، ندعم هذا التعديل بل نعتبر أنه قد جاء متأخرا؛ وقد سبق لنا أن عبرنا عن ضرورة إعادة النظر في سقف هذه السلفات الذي لا يتجاوز حاليا 50 ألف درهم.

ومن جهة أخرى، لا يمكن لنا إلا أن نكون منسجمين مع مواقفنا في دعم أي آلية من آليات محاربة الفقر، نحن مع هذا القانون لأننا ضد الفقر. وبالطبع فنظام السلفات الصغيرة، على علاته، حقق إنجازات مهمة في هذا المجال، وحقق نجاحات لا يمكن نكرانها بالنسبة لفئات مجتمعية عريضة.

 ولعل خير دليل على هذا النجاح، هو الإقبال والطلب المتزايد على هذه الصيغة التمويلية منذ إنشائها قبل 20 سنة خلت، وذلك بالرغم مما شابها، في مرحلة سابقة، من تشكيك في مشروعيتها أو شرعيتها (الدينية) من قبل البعض، عن طريق الاتهام أو الدفع بطابعها الربوي.

والحمد لله، اليوم نحقق تقدما كبيرا في تجاوز هذا الإشكال، ولم نعد نسمع كثيرا بتلك الدعوات والاتهامات، وبالتالي لم نعد نرى أي اعتراض على ما كان يعد ذا طابع “ربوي” لهذه الصيغة من القروض.

لقد كان هناك، قبل عِقْدٍ من الزمن، من اعتبر تقنين السلفات الصغرى خرقا لحقوق الإنسان والديمقراطية وضربا للمنافسة الشريفة، واستغلالا لفقر المواطنين وإجبارهم على الاختيار بين أمرين أحلاهما مر: التعامل بالربا أو استمرار الفقر والموت البطيء.

 ذلك، لأن الحكومات التي جاءت بهذا التقنين، وبالتعديلات التي أدخلت عليه فيما بعد، كانت ترفض إدراج التعامل بالصيغ البديلة (أي المشاركة والمرابحة..) على غرار ما هو معمول به على مستوى البنوك.

طبعا، هذه الصيغ هي مطلوبة ومقبولة من الجميع، ولكنها غير مواتية للسلفات الصغيرة، لأن مبلغ هذه السلفات يكون في أغلب الحالات بسيطا جدا؛ يتراوح بين بضع مئات إلى بضع آلاف من الدراهم، فلا يتصور مثلا كيف يمكن الدخول في عقد مرابحة في مشروع بقيمة 1000 درهم؟

لذلك، نتساءل اليوم، ألم يعد من حق المواطن الفقير أن يختار الصيغة التي يؤمن بها؟ ألم يعد ذلك بطشا وقهرا حكوميا بالمواطن والمجتمع واستهتارا بمبادئه وقناعاته؟ فما الذي تغير؟ فالمواطن لا زال هو المواطن نفسه والمجتمع لا زال هو المجتمع نفسه، هو نفسه الذي كان يرفض في معظمه التعامل بالربا ولازال؛ فما الذي تغير؟

 أعتقد أن التغيير الوحيد هو أن من كان يطالب بذلك في وقت من الأوقات، كان يجلس في هذه القاعة مقتعدا كرسي المعارضة، واليوم أمسى متربعا على كرسي الحكومة، هذا هو التغيير الوحيد.

وبطبيعة الحال، تغيير هذه المقاعد مطلوب وضروري في أي ديمقراطية، لكن الذي لا يتوافق مع الديمقراطية هو المزايدات الدينية والشعبوية وتغيير المواقف والقناعات تبعا للمواقع.

 طبعا، وكما أسلفنا، فلنظام السلفات الصغيرة عيوبه ومثالبه، وعلى رأسها مشكلة الفوائد التي تثقل كاهل المستفيدين من السلفات، وهم شريحة شديدة الهشاشة والفقر؛ ولاسيما فئة النساء القرويات التي يعاني عدد منهن العجز عن السداد ومن مشكلة ودوامة الاقتراضات وتراكمها.

 ولذلك، جاء تعديل المادة الثامنة من القانون المتعلق بالسلفات الصغيرة بموجب القانون رقم 41.12، وكان له الأثر الجيد في التخفيف من هذه الفوائد، وذلك بالتنصيص على أن تحدد الجازية (أي الفائدة) القصوى المطبقة على عمليات السلفات الصغيرة بقرار يصدره الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة، واحتساب هذه الفائدة بناء على أربعة عناصر، وهي: تكاليف الموارد المالية ومصاريف التشغيل وتكلفة المخاطر وهامش الوساطة.

وفي هذا الصدد، لا يسعنا إلا أن نذكر، والذكرى كما تعلمون تنفع المؤمنين، أنه في يوم من الأيام تحت هذه القبة، اقترح أحد الفرق النيابية، كان حينها في المعارضة، حلا معقولا ومنطقيا لمعضلة الفوائد في نظام السلفات الصغيرة، وبالتحديد جاء ذلك الاقتراح المهم على لسان نائب أصبح فيما بعد رئيسا للحكومة السابقة، مفاده أن يتم إعفاء كافة المستفيدين من السلفات الصغيرة من الفوائد المترتبة عليهم وأن تتولى الدولة، من الميزانية العامة، تحمل مجموع هذه الفوائد، كإجراء تضامني ملموس للقضاء على الفقر ولتحقيق العدالة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ونحن، طبعا، نعتقد ونشهد أنه كان اقتراحا وجيها وجديرا بالدعم والتبني، ونعتقد أنه سيكون اليوم أكثر وجاهة ومنطقية في ظل هذه الحكومة التي تعتبر نفسها ذات طابع اجتماعي بامتياز.

وأختم مداخلتي بدعوة الحكومة، وكافة السيدات والسادة النواب كذلك، إلى التفكير في اعتماد هذا المقترح، وبطبيعة الحال سنكون أول المصوتين لصالحه.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

شارك هذا المقال عل :
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *