فرقة جرائم الاموال بولاية امن مراكش تستمع إلى الحقوقي طاطوش بخصوص اتهامه لرئيس جمعية عصبة الجنوب لكرة القدم

قالت مصادر مطلعة أن عناصر فرقة جرائم الاموال بولاية امن مراكش ستستمع يوم الخميس، الى شهادات الحقوقي عبد الاله طاطوش رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بخصوص الشكاية التي وضعها على مكتب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بشأن “التزوير وانتحال صفة والتصرف في مال مشترك والشطط”.

واكدت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب حسب الشكاية التي وضعتها يوم الجمعة 8 يونيو الماضي، انها توصلت بطلب مؤازرة من طرف مجموعة من الحكام الوطنيين والحكام المزاولين بعصبة الجنوب لكرة القدم، والمنخرطين بجمعية حكام عصبة الجنوب، عرضوا من خلالها تفاصيل ما يمارس عليهم من شطط من طرف رئيس الجمعية هشام التيازي الحكم الدولي الذي يمارس في البطولة الاحترافية، والذي يستغل منصب والده بصفته منسقا للجنة التحكيم بعصبة الجنوب لكرة القدم، وينتحل صفته في تعيين الحكام لإدارة مباريات العصبة ويؤدي مستحقاتهم المالية عن هذه المباريات، ويقتطع منها مبالغ مالية غصبا بدعوى مساهمتهم في مالية جمعية الحكام التي يرأسها، حتى بالنسبة للحكام غير المنخرطين في هذه الجمعية ضدا على القانون، وكل حكم رفض الاقتطاع من مستحقاته تتم معاقبته عبر حرمانه من المشاركة في إدارة مباريات العصبة.

واضحت الشكاية التي وضعت على مكتب وكيل الملك، مجموعة من التوضيحات التي جاءت على الشكل التالي:

إن عصبة الجنوب لكرة القدم التي يرأسها العلوي المودني، هي إطار ينظم ويشرف على كرة القدم على مستوى منطقة الجنوب، وهي مثلها من مثل باقي عصب كرة القدم يسري عليها القانون المنظم للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصب التابعة لها وطنيا، وبالتالي فإن عصبة الجنوب من الناحية القانونية والتنظيمية هي المسؤولة عن سير بطولة القسم الشرفي بمستوييه (القسم الثالث والرابع)، والذي يمارس فيه العديد من اندية كرة القدم في إطار بطولة القسم الشرفي، وهي البطولة التي يديرها أزيد من 200 حكم على صعيد هذه العصبة، حيث يتم تعيين الحكام من طرف لجنة التحكيم التابعة لهذه العصبة والتي يعد العلوي المودني رئيسها و عبد القادر التيازي منسقها.

أما جمعية حكام عصبة الجنوب لكرة القدم، والتي يرأسها الحكم الوطني هشام التيازي، الذي يمارس في البطولة الاحترافية، فهي جمعية ينظمها قانون الحريات العامة، ويسري عليها ما يسري على باقي الجمعيات الثقافية والاجتماعية وغيرها، ولا تربطها من الناحية القانونية والتنظيمية أية علاقة لا بعصبة الجنوب لكرة القدم ولا الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

واضافت الشكاية، أن الوقائع والمعطيات والوثائق التي تتوفر عليها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى إفادات الحكام الوطنيين والممارسين في عصبة الجنوب لكرة القدم، المنخرطين بجمعية حكام عصبة الجنوب، وبالرجوع إلى القانون المنظم لعصبة الجنوب لكرة القدم، فإن عبد القادر التيازي، منسق لجنة التحكيم بهذه العصبة، هو المسؤول عن تعيين الحكام لإدارة مباريات البطولة الخاصة بعصبة الجنوب، كما أنه هو المسؤول عن تأدية مستحقاتهم المالية عن مشاركتهم في إدارة هذه المباريات الخاصة بالقسم الشرفي، بعدما يتسلهما من مولاي عبد العزيز العلوي المودني، رئيس هذه اللجنة وفي الآن نفسه رئيس لجنة التحكيم، وبدل ذلك فإن الواقع يؤكد أن نجل منسق لجنة التحكيم “هشام التيازي”، رئيس جمعية حكام عصبة الجنوب هو الذي يعين الحكام لهذه المباريات وهو نفسه من يؤدي مستحقاتهم المالية، وهو بذلك ينتحل صفة ويستغل موقع والده كمنسق للجنة التحكيم وموقعه كرئيس لجمعية الحكام في خرق سافر للقانون المنظم لعصبة الجنوب لكرة القدم وخرق سافر لظهير الحريات العامة والقانون الأساسي المنظم لجمعية الحكام.

وبحسب المشتكين، فإن منخرطي جمعية حكام عصبة الجنوب لكرة القدم، كانوا يؤدون 50 درهما واجب الانخراط السنوي في الجمعية، قبل أن يفاجئوا بانتقال واجب الانخراط إلى 100 درهم دون أن يتم المصادقة عليه في الجمع العام أو يتم التنصيص عليه في القانون الأساسي للجمعية.

وبحسب المشتكين، ومن خلال الوثائق والبيانات التي تمت ارفاقها الى الشكاية الى وكيل الملك، فإن هشام التيازي، وبالرغم من أن لا صلة له بلجنة التحكيم التابعة لعصبة الجنوب لكرة القدم، فإنه هو من يقوم بتعيين الحكام عبر الرسائل الالكترونية التي يتوصلون بها من بريده الالكتروني، وهو في الآن نفسه من يؤدي مستحقاتهم المالية ويقتطع منها 30 درهما كل شهر. وبالرغم من عدم قانونية هذه الاقتطاعات، والتي لا يسلم لأصحابها اي وصل يوثق لها، فإنه يقتطع لكل حكم ما قدره 300 درهم سنويا، باحتساب 10 أشهر من كل سنة، بالرغم من أن المدة الزمنية التي تستغرقها بطولة القسم الشرفي لا تتعدى 04 آشهر.

وأكد المشتكون، أن رئيس الجمعية يتصرف في هذه الأموال المشتركة بدون حسيب أو رقيب، إذ يقيم ولائم و مأذبات لفائدة أشخاص تربطهم علاقات شخصية به، علما أن ممول هذه الحفلات ليس سوى محمد زغلول أمين مال الجمعية.

ومن خلال إفادات المشتكين، ومن خلال البيانات والوثائق التي نضعها بين أيديكم، يتأكد بما لا يدع مجالا للشك أن هشام التيازي، هو الذي يمارس مهام منسق لجنة التحكيم مكان والده، وهو بذلك ينتحل صفة بدون وجه حق، كما أنه يستغل مهام والده كمنسق للجنة التحكيم، وصفته كرئيس جمعية حكام عصبة الجنوب من أجل الضغط على الحكام لقبول الأمر الواقع عبر اقتطاع شهري من مستحقاتهم المالية، وكذا تعيين الموالين له للإدارة المباريات مقابل تهميش كل من رفض الخضوع لابتزازاته هذه الاقتطاعات غير القانونية.

وبحسب المشتكين، فإن هذه الاقتطاعات تصل في بعض الأحيان إلى 1500 درهم بالنسبة للمباريات الخاصة بالبطولة الوطنية بالنسبة للحكام الوطنيين عن كل مباراة، إضافة إلى المباريات الحبية الوطنية أو القارية، وكذا المباريات الخاصة ببعض المؤسسات العامة والخاصة.

ولم تقف، خروقات وتجاوزات السيد هشام التيازي عند هذا الحد، بل قام بتغيير القانون الأساسي لجمعية الحكام دون الرجوع إلى الجمع العام، المؤسسة الوحيدة المخول لها قانونا تغيير القانون الأساسي أو تعديله، حيث حذف وأضاف ما شاء من البنود حتى لا ينافسه أي منخرط أو ينازعه في الرئاسة. وكمثال على ذلك، اشتراطه للترشح لمنصب الرئاسة أن يكون الحكم المنخرط في الجمعية يتوفر على شهادة الباكلوريا وأن يكون قد مضى على انخراطه في الجمعية 08 سنوات، علما أن الجمعية لم يمض على تأسيسها كل هذه المدة.

كما أن هشام التيازي، فرض على الحكام المتدربين المنتمين لمدارس التحكيم التابعة لعصبة الجنوب لكرة القدم، تأدية 200 درهم لكل حكم متدرب، بالرغم من أن التدريب مجاني، وبالرغم من أن لا رابطة قانونية تجمع بين مدارس التحكيم وجمعية حكام عصبة الجنوب.

واتهم المشتكون رئيس الجمعية بتزوير قانونها الأساسي، حيث تمكن من الحصول على وصلين للإيداع في أقل من سنة، علما أن القانون الأساسي للجمعية يؤكد على أن الجمع العام العادي يتم عقده مرة كل سنة.

لأجل كل ما تقدم التمست الجمعية الحقوقية من وكيل الملك، إعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها، عبر الاستماع إلى الآتية أسمائهم:

– منسق للجنة التحكيم التابعة لعصبة الجنوب لكرة القدم بمقر عصبة الجنوب.

– هشام التيازي، رئيس لجنة حكام عصبة الجنوب بمقرها بدار الجمعيات الحي الحسني بمراكش.

– محمد زغلول، أمين مال جمعية حكام عصبة الجنوب لكرة القدم بمقر العصبة بمراكش.

– رئيس منطقة الحي الحسني في شأن وصول الإيداع النهائية المسلمة لرئيس جمعية الحكام في أقل من سنة.

واستدعاء جميع الحكام المنخرطين في الجمعية المشتكين الموقعين على العريضة بمقر عصبة الجنوب لكرة القدم.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.