فرع جهة مراكش آسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام يوجه شكاية إلى الوكيل العام بمراكش بخصوص جماعة سيد الزوين

إلى السيد:  الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف  بمراكش … الموضوع  : شكاية  ضد مجهول من أجل تبديد و نهب  أموال عمومية و الفساد …بالجماعة القروية سيد أزوين   عمالة مراكش

                                                 تحية و احتراما

 وبعد ،  انطلاقا من مبادئ و أهداف جمعيتنا ، الجمعية المغربية لحماية المال العام   ، وبعد  أن تدارس المكتب الجهوي للجمعية لجهة مراكش اسفي   تقرير  السنوي 2016  و 2017  للمجلس الأعلى للحسابات  طبقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور وتنفيذا للمادة 100 من القانون رقم 99 • 62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية ،  و بعد وقوفه   على مجموعة من الاختلالات لها ارتباط في تقديره  بتبديد أموال عمومية و بالفساد و بنهب المال العام  تم  رصدها  من طرف المجلس الأعلى للحسابات  بالنسبة  الجماعة  القروية سيد أزوين عمالة مراكش ،  يشرفنا أن   نتقدم إليكم  بهذه الشكاية  بناء على التقرير السالف الذكر  الذي تم انجازه  بناء على   وثائق  يستشف منها أن هناك احتمال  ارتكاب  جرائم   مالية  بالفترة الممتدة من  2011 إلى 2016  و ذلك  من أجل البحث و التحري و إحالة المتورطين  المحتملين  في الفساد  و نهب المال العام  في هذه الجماعة   على العدالة

      1 ـ اختلالات  في إسناد الصفقات :

لوحظ في هذا الإطار ما بلي:

  1.1  عدم احترام مجموعة من المساطر الإجرائية التي تضمن حقوق المتنافسين و الشفافية في اختيار صاحب الصفقة مثل :

  • ـ غياب القرارات المرتبطة بتعيين رئيس لجنة فتح الأظرفة و باقي أعضاء اللجنة ،
  • ـ غياب إخبار المتنافسين  عبر رسائل مضمونة ،
  • عدم إخبار المتنافسين بأسباب إقصائهم ،
  • عدم مسك السجلات المتعلقة بإيداع أظرفة  المتنافسين  و تلك المتعلقة بأوامر بالخدمة ،

الشيء الذي يتناقض  و ما تنص عليه المادة 19 من المرسوم رقم 2.06.388    بتحديد شروط و أشكال إبرام صفقات الدولة.

     ـ  غياب التقارير المتعلقة بتجارب المراقبة التقنية المتعلقة بالأشغال و يتعلق الأمر بالصفقات التالية :

  • الصفقة 2/ 2010 المتعلقة ببناء سكن وظيفي بمركز الصحة بسيد ازوين ،
  • الصفقة رقم 5/ 2011 المتعلقة بأشغال تبليط الأزقة بسيد الزوين ،
  • الصفقة رقم 2/ 2014 المتعلقة بتهيئة السوق الأسبوعي لسيد الزوين  .

بناء على هذه المخالفات في عملية لإسناد الصفقات و التتبع و المراقبة و احتساب أشغال فير واقعية  أدت الجماعة مبالغ إضافية ب   38.056.40  درهم للشركة  نائلة الصفقة ،   أي  شركة الحسبان بملغ 738,660,00 درهم تقدر لأجل تبليط أزقة  بمركز سيد الزوين مما يفيد تبديد أموال عمومية و تزوير في المحاضر .

 1.2 ـ بالنسبة للصفقة رقم 1/ 2014 المبرمة مع شركة «Nouvelle des réseaux  hydrauliques  ” بمبلغ 1.386.750,00 درهم  ـ المتعلقة بأشغال التبليط لأزقة مركز سيد الزوين   أنه تم الاستلام  المؤقت قبل إجراء  التجارب المختبرية  على جودة  أشغال التبليط  و المواد المستعملة  في عملية التبليط   ، حيث  أن هذه المراقبة تمت خلال نفس يوم الاستلام المؤقت للأشغال حيث أن مراقبة الدك  لوضع التبليط  بتاريخ 12 يناير 2015 و مراقبة جودة الخرسانة تمت بتاريخ 16 و17  يناير 2015 و هو ما  يتناقض  مع قانون الصفقات ، و يعتبر تزويرا لعملية الاستلام  و خرقا للقوانين المرتبطة بالصفقات العمومية . مما يوحي بان هناك شبهة تزوير  و تبديد و اختلاس لمالية الجماعة .

2 ـ اختلالات في الصفقة رقم 3/2011 المتعلقة بكهربة بنفقات اشغال الكهرباء :

أبرمت الجماعة ، بتاريخ 3 شتنبر 2011 ، الصفقة رقم 3/ 2011 بمبلغ 1.675,446,00 درهم مع شركة  “إمابيليك ” لإنجاز أشغال كهربة دواوير ، دار عمار و بلهاشمي ، بالجماعة القروية سيد الزوين   ، إلا أن الملاحظ هو قيام  صاحب الصفقة بإعداد تصاميم التنفيذ  بتاريخ  19 يناير 2011 أي قبل انعقاد جلسة فتح العروض  بتاريخ 3 غشت 2011 و هو يتناقض مع قانون أبرام الصفقات المشار إليه سلفا  . الشيء الذي يوحي بأن هناك احتمال عملية تواطؤ من أجل تمرير الصفقة دون احترام القوانين الجاري بها العمل .كما أن إدراج عملية التكاليف  الجزافية المتعلقة بخدمة تتبع الأشغال  بالصفقة للمكتب الوطني للكهرباء ضمن الجدول التفصيلي للأثمان ، رغم استفادتها من الإعفاء من أداء مصاريف تتبع أشغال كهربة دوار عامر بتاريخ 1 دجنبر 2011 ،  مما يدل على تبديد مالية الجماعة و اداء مصاريف في غير محلها .

3 ـ اقتناء الجماعة لآليات متنقلة   في غياب الضمانات   الضرورية   :

أصدرت الجماعة بتاريخ 25 نونبر 2013 سند طلب  رقم 2013 / 36 بمبلغ إجمالي 141.600,00 درهم لفائدة شركة ” سوفيباط ” لاقتناء آليتين متنقلتين  من نوع دامبر اوسا مسجلتين بالجرد تحت رقم  150 / 1   بمبلغ    69.600,00 درهم   و رقم  150 / 2 بمبلغ  72.000,00 درهم . و لقد تم استلام الآليتين المذكورتين من طرف رئيس الجماعة و العون التقني بالجماعة بتاريخ 12 دجنبر 2013 . إلا أنه تبين من خلال التحريات بأن  الآليتين في وضعية متردية   و متهالكتين ، مما يتناقض و صحة عملية الاستلام ،  الشيء  دفع   الجماعة  إلى   إخضاع الآليتين  للإصلاح حيث  بلغت مصارف هذا الإصلاح  مبلغ  46.564,86 درهم .  

إنه من خلال هذه الوقائع  يستشف أن هناك تزوير في محضر الاستلام  الذي يخفي  حقيقة  وضعية الآليتين  ثم تحميل الجماعة مصاريف إضافية  و ان هناك عملية تواطؤ و  شبهة نهب للمال العام .

السيد الوكيل العام المحترم :

 تبعا لما سبق و الوارد في  تقرير رسمي صادر عن المجلس العلى للحسابات  نلتمس منكم  :

ـ  إصدار تعليماتكم  إلى الشرطة  القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة و المعاينات الميدانية الضرورية  و حجز كل الوثائق و المستندات ذات الصلة بالموضوع  ،

ـ الاستماع  إلى كل من رئيس   الجماعة القروية    سيد  ازوين     و نوابه ،

ـ الاستماع إلى المقاولين الذين انجزوا اشغال و خدمات لفائدة الجماع،

ـ الاستماع إلى المنعشين العقاريين المعنيين في التقرير ،

الاستماع إلى بعض  الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة

ـ الاستماع إلى  المهندسين التابعين للجماعة  و للعمالة

ـ الاستماع إلى كل شخص يفيد في البحث

ـ متابعة كافة المتورطين في الوقائع الواردة بهذه الشكاية

  

المرفقات :  تقرير المجلس الأعلى  للحسابات  الصادر عن سنة 2016  و 2017

  

                                                          عن المكتب الجهوي

                      الرئيس   :     البدالي صافي الدين

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.