مجتمع

فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان تدين الخرق السافر لظهير الحريات العامة من طرف قائد الملحقة الإدارية آزلي ” بيان”

ندين وبشدة الخرق السافر لظهير الحريات العامة، وتحقير مقرر قضائي، من طرف قائد الملحقة الإدارية لازلي بمراكش.
يتعمق يوميا الخيار السلطوي للدولة، بالاجهاز على  مجال الحريات الأساسية للمواطنات والمواطنين، وضرب أبسط مقومات دولة القانون، والارتداد عن المكتسبات الديمقراطية المحققة بفضل نضالات وتضحيات الشعب وقواه الحية.
قام وفد من أعضاء مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، بمباشرة الإتصال بقائد الملحقة الإدارية لازلي يوم 7 يناير 2019 لتسليمه وثائق تجديد مكتب الفرع، الا انه اعتذر وضرب لهم موعدا ليوم 8 يناير ، فرفض استقبالهم وتسلم ملف ملف التجديد.
ومكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، الذي يتوفر على حكمين قضائيين ،قضت بهما المحكمة الإدارية ضد السلطات والدولة المغربية، حيث أقر القضاء أن رفض تسليم الملف يعد شططا في إستعمال السلطة وإنتهاكا لحرمة القانون ، وللدستور وكافة الالتزامات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وعليه فإننا ندين بشدة رفض السلطات المحلية في شخص قائد ازلي بمراكش، تسلم وثائق تجديد مكتب فرع المنارة مراكش.
نستنكر أسلوب التماطل والتسويف  والتهرب من إستقبال أعضاء من مكتب الفرع، مما يشكل رفضا ممنهجا لتسلم وثائق ملف التجديد.
نشجب الضرب الفاضح  لأحد مقومات دولة القانون، والمتمثلة في إحترام أحكام القضاء ، ونعتبر ذلك تحقيرا لسلطته وأحكامه .
نعتبر  السلطات المحلية وضعت ونصبت نفسها خارج نطاق القانون وضد الحق في التنظيم والانتماء ، وأنها عصفت بقانون عمر اكثر من 60 سنة بتعديلاته وتتميماته، وبينت زيف الشعارات  الخطابات الديماغوجية حول بناء المجتمع الديمقراطي ودولة الحقوق.
نعتبر ما قامت به السلطات المحلية بمراكش، يندرج ضمن سياسة الحصار والمنع الذي يطال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان منذ يوليوز 2014، كما أنه يستهدف ثني الحركة الحقوقية الجادة عن القيام بمهامها في الدفاع عن حقوق الانسان وحمايتها.
عن المكتب
مراكش 08 يناير 2019
شارك هذا المقال عل :
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *