سياسة

عمر العلاوي رئيس جماعة تزارت بإقايم الحوز وجه رسالة إلى عزيز أخنوش وزيز وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

بعد التحية و التقدير سيدي الوزير أتوجه إليكم بهذه الرسالة ألتي ارجو أن تنال بعضا من اهتمامكم و عنايتكم التي يستوجبها ما يحيطكم به جلالة الملك من ثقة سامية في خدمة مصالح المواطنين ضمن اختصاص القطاع الحكومي الذي تتشرفون بتدبيره. 
فبعد الخطاب السامي لجلالته القاضي بضرورة تمليك الأراضي التي تشرف عليها الدولة لفائدة الساكنة من دوي الحقوق ، و بعد توجيهات جلالته لخلق طبقة اقتصادية متوسطة داخل العالم القروي، استبشرنا خيرا بعملكم و اشرافكم على عملية تمليك الأراضي لفائدة ذوي الحقوق ضمن ربوع المملكة و من ضمنها إقليم الحوز مؤخرا.  وكم كان أملنا سيادة الوزير أن نرى تدخلا من قبلكم لفائدة ساكنة تزارت التي تعاني الحرمان من إستغلال الأراضي المغتصبة منها قبل الحماية الفرنسية و الذي تكرس في ظلها هذا الاغتصاب . إغتصاب لم يستطع عهد الإستقلال التكفير عنه إلى درجة جعلت الساكنة تشعر بغبن امتد لقرون.  
سيادة الوزير المحترم،  إن ساكنة تزارت استبشرت خيرا بخطاب جلالة الملك في هذا الصدد و توسمت كثيرا من الخير في اجتهادكم قصد انصافها و تمكينها من حق الإستفادة من اراضي عاشوا فوقها لقرون و تحملوا كل أشكال الظلم و الاغتصاب و الإقصاء المنهج. إقصاء يمكن تفهمه في زمان الإقطاع القصري و الحماية الغاشمة، لكن لا يجد له المتضررين له تفسيرا في زمن الإستقلال غير ألاحتقار الذي يكاد يلامس التصنيف العرقي الذي ننبده جميعا.  
مشكل الأراضي- التي تحولت قصرا لاراضي مملوكة للدولة- تعتبر من أكبر المشاكل التي تعرقل الفعل التنموي بجماعة تزارت في إقليم الحوز.  مشكل تسبب في توارت حقد غير مبرر و عرقلة تنموية لا تفسير موضوعي لها.  هنا في تزارت تعيش ساكنة متدمرة تعيش ضغط الاقصاء و الإحساس بالاحتقار و نحن على يقين أن جلالة الملك لن يرضى أن يحتقر جزء من رعاياه الأوفياء.  
ونحن على يقين سيادة الوزير أن تدخلكم في موضوع اراضي تزارت التي استولت عليها الدولة في ظرفية معينة و تحولت بحكم الواقع الى حجر عثرة أمام التنمية و أمام حق الساكنة في الاستفادة من حق مشروع بحكم التاريخ و الجغرافية،   نتوجه إليكم بطلب الإنصاف.  انصاف ساكنة تزارت و انصاف الحقيقة.  نتوجه إليكم بطلب تمكين الساكنة من حق إستغلال أراضي الأجداد  و حق العيش بكرامة فوقها .
شارك هذا المقال عل :
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *