عمالة الصويرة على صفيح ساخن … العامل المالكي أنا وحدي انضوي لبلاد … أعفى مجموعة من رؤساء الأقسام … واش غادي إكمل ؟

تعيش عمالة إقليم الصويرة  على صفيح ساخن بعدما  اعفى عادل المالكي  عامل إقليم الصويرة مجموعة من رؤساء الأقسام موظفين بعمالة الصويرة، وقرر تغيير مواقع مهامهم  من بينهم رئيس قسم التعمير و رئيس القسم الإجتماعي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية و عدد من الموظفين المسؤولين .

ويرى عديدون أن إعفاء رؤساء الأقسام ليس كافيا في ظل السياسة التي ينهجها العامل المالكي الذي لايستعين بمستشارين متخصصين، وكدا عدم تركه الفرصة للمحاور كي يشرح له وجهة نظره،  وحتى في خرجاته الموثقة بالصوت والصورة على مواقع التواصل الاجتماعي يجعل الحوار في أدنى مستوياته في ظل المشاكل الحقيقية والمعاناة الكبيرة لساكنة الصويرة التي تحتضر، مؤسسات سياحية أقفلت أبوابها، أخرى تقاوم وتؤمن أجور مستخدميها بكثير من العناء، والجميع يدير مشاريعه بكثير من القلق وانعدام الثقة.حتى محيط القطاع السياحي بالمدينة صار مصدر قلق للفاعلين السياحيين الذين يطالبون بتأهيله ليكون في خدمة تنمية القطاع الذي يحتاج إلى تقوية سمعة المدينةوتقوية جاذبيتها عبر الارتقاء بالبنيات التحتية والخدمات الأساسية.في المقابل يستمر القطاع غير المهيكل في التهام حصة الأسد من عائدات القطاع بشكل غير قانوني يقوض كل الجهود المبذولة من طرف المتدخلين.

مرافق ذات حيوية وأهمية كبرى تعيش مشاريع تحديث مقراتها وبنيات استقبالها على وقع التعثر. والحال أن تعثر المشاريع بمدينة الصويرة تحول إلى قاعدة. لأن الملحوظ هو ارتباط الكثير منها بتعقيدات لا تظهر بالأسف، إلا بعد انطلاقها، بما يؤكد بالملموس بأن الإشكال في العمق هو إشكال تدبير ولا علاقة له بالموارد المالية والذي يعتبر العامل المسؤول الأول عنه … الصويرة تحتاج عامل مبتكر ومبادر قابل للحوار والنقاش، واستقطاب الكفاءات في مدينة تعتبر بوابة الجهة على البحر … وبين هذا وذاك العامل المالكي مطالب بالإنصات لمعاناة العالم القروي خاصة الجماعات المنكوبة بالإقليم ، والتي رفعت أصواتها مرات عديدة دون جدوىـ بعيدا عن مسرحية الملعب الجديد والموثق بالصوت والصورة، والذي يؤكد وبالملموس أن عامل الإقليم مطالب برفع إيقاع ومستوى الحوار الجاد والمسؤول والمشجع والداعم لا المحبط بعيدا عن ” أنا وحدي أنضوي لبلاد ” .

للتذكير  عادل الملكي عامل إقليم الصويرة انطلق مساره المهني بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية سنة 1993 حيث تقلد به عدة مهام مهندسا للصناعات الكيماوية ورئيس مصلحة السجل المركزي للتجارة.

 

 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.