مجتمع

صاحب منتجع سياحي معروف بمراكش ومستثمر وراء إدانة ثلاث أفراد من ما يعرف ب ” مافيا العقار” والبحث عن إثنين آخرين في قضية ” كدية لعبيد” بمقاطعة كليز

تمكن صاحب منتجع سياحي معروف بمراكش ومستثمر من كشف تلاعبات مابات يعرف ب ” مافيا العقار ” بمراكش حيث تمت إدانة ثلاث أظناء في قضية ” كدية لعبيد” بمقاطعة كليز ، إذ قضت غرفة الحنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، ب12 سنة حبسا نافذة في حق ثلاثة أفراد من مافيا العقار من ضمنهم موظفة أي بمعدل أربع سنوات حبسا، كما أصدرت مذكرة بحث في حق إثنين هما في حالة فرار.

وتعود تفاصيل القضية بعدما تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، سابقا، من تفكيك شبكة متخصصة في الترامي على عقارات في ملكية خواص معروفة باسم ” كدية العبيد”، بتراب الملحقة الإدارية الازدهار التابعة لمقاطعة كيليز، وأخرى تابعة للأوقاف باستعمال رسوم ومحررات رسمية مزورة، بعد إيقاف أربعة أشخاص احتفظ بهم رهن إشارة البحث التي أشرفت عليه النيابة العامة، قبل إيداعهم المركب السجني الأوداية على ذمة التحقيق.

ويتزعم هذه الشبكة، مستخدم سابق بمحكمة الاستئناف، يحترف السمسرة في العقارات، ومقاول أدين سابقا، بسنة ونصف سنة حبسا نافذا، وغرامة 1000 درهم، بعد متابعته بالنصب والاحتيال.

وجاء إيقاف المتهمين، بعد تلقي المصالح الأمنية المذكورة مجموعة من الشكايات بخصوص التزوير في محررات رسمية، عبارة عن رسوم وبيانات إدارية متعددة، ضمنها رسوم تتعلق بعقارات “كدية العبيد أحجار 2″، ليفتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، ووضع خطة أمنية محكمة لتتبع تحركات أفراد الشبكة، باستعمال آخر التقنيات لترصدهم، انتهت بإيقاف أربعة منهم، فيما ما زال البحث جاريا عن باقي أفراد الشبكة، بعد تحديد هويتهم.

وتجدر الإشارة إلى أن المدعو “ح خ” الذي صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية، بعد اختفائه عن الأنظار، يعتبر العقل المدبر للتزوير في المحررات الرسمية وشهادات الاستمرار، مستغلا خبرته التي اكتسبها في هذا المجال، إضافة إلى ربطه علاقات مشبوهة مع موظفين بمحاكم مراكش والمحافظة العقارية، من بينها قضية رسوم إراثة وعقود استمرار مزورة، استعملت من طرف مجموعة من الأشخاص، من ضمنهم منعش عقاري، استغلها في تمليك وحيازة عقارات معروفة باسم “كدية العبيد”.

شارك هذا المقال عل :
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *