سعيد العلوة والي أمن مراكش يستعرض الحصيلة بمناسبة احتفالات الذكرى 62 لتأسيس الإدارة العامة للأمن الوطني

قال سعيد العلوة والي ولاية مراكش بمناسبة احتفالات الذكرى 62 لتأسيس الإدارة العامة للأمن الوطني : ” إن مصالح الأمن ، تزداد مسؤولياتها الجِسام يوما عن يوم ، وفي المقابل ، يتعاظم دورها يوما بعد يوم ، بفضل الرعاية المولوية ، وبفضل الرؤية الاستراتيجية للسيد المدير العام للأمن الوطني ، وتعليماته الرصينة، وتحفيزاته المشكورة ، وبفضل عزيمة وغيرة وتضحيات قياداتها وأطرها 

وموظفيها ، نساءً ورجالاً ، في استتباب الأمن والطمأنينة والسكينة ، وبفضل دعم السلطات والمؤسسات ومؤازرة المجتمع المدني ، ولا يمكن إحياء هذه الذكرى المجيدة والمُتجدّدة ، من دون استحضار المنجزات والتضحيات لمصالح ولاية أمن مراكش ، بجميع مكوناتها ، تحت قياداتها ، المديرية والولاية والمحلية ، من أجل صون الأمن العام ، وحماية الأفراد في أرواحهم ، وممتلكاتهم ، وتحقيق سلامتهم ، وحماية الحوزة الوطنية ، على أسس جامعة بين تطبيق القانون ، واحترام الحقوق وكرامة الإنسان ، وصون المؤسسات ، ومواجهة الأخطار والتحديات ، وتفاعل مع المستجدات ، في وفاء لعهدها الخالد ، ووجدانها الأصيل ، المتمثل في شعار الأمة المغربية الخالد ، الله   الوطن   الملك.بمرور سنة كاملة ، بين الذكرى الواحدة والستين والذكرى الثانية والستين ، سعت ولاية أمن مراكش إلى ربط استراتيجيتها مع الأفق الجديد الذي أقرَّته القيادة المديرية ، واتخذته مُوجِّهاً لها ، والذي تميز بترسانة من المذكرات والتوصيات في مختلف المجالات الأمنية والمهنية ، تجمع بين التحديث الشمولي للمرفق الأمني ، والتخليق ، والتأهيل المرفقي ، والرفع من جودة التدبير، وتحديث البنيات ، واستغلال التطور المتلاحق في المجال 

الاجتماعي والتقني ، ومواكبة متطلبات التكوين ، والرقي بالمعالجة الأمنية ، وضبط الإحساس الشامل بالأمن ، وتحسين الاستقبال ، وخدمة المرتفقين ، واستحداث طرق ومناهج حديثة تواكب المستجدات والتحديات في عالم الجريمة ، في تفاعل مع الإكراهات الأمنية وتطلعات المواطن والسائح.    ويكفي أن نستحضر البيانات الإحصائية ، لنقِف على مؤشر أدقِّ الجهود ، بتوفيق من الله وموصول تسديده وعونه ، وتجسيدا لروح التوجيهات المولويّة السديدة لصاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله وأيده ، في دعم وصيانة الأمن والنهوض بهذه الأمانة العظمى واستباق وإفشال كل محاولة ماسة بطمأنينة وسلامة المواطنين ، ووفقا لما رسمته المديرية العامة للأمن الوطني من استراتيجيات متبصِّرة ومنهجية ، وهكذا ، فإن أبعاد المؤشرات الإحصائية المسجلة في ميدان العمل الأمني اليومي للتصدي للجريمة ومحاربة السلوكيات المخلة بالقوانين ، والذي تشترك فيه جميع مكونات الأمن بالولاية ، نساء ورجالا، بمختلف رتبهم ومهماتهم ، ومراكز مسؤولياتهم ، وتخصصاتهم الإدارية ، والفنية ، والميدانية ، والقضائية ، والعلمية ، والتقنية ، تتمثل فيما يلي :

في مجال تدبير شرطة النجدة ، تلقت مصالح الأمن عبر الخط الهاتفي 19 لشرطة النجدة  2 مليون و587 ألف و 485 مكالمة ، مُتوجَّة بإنجاز  72 ألف و385 تدخلا ميدانيا، و 10 آلاف و 908 مكالمة إرشادية ، دون إغفال التطور الحاصل في تقليص الحيز الزمني لسرعة التدخلات والذي بات يتراوح ، حسب التموقع الجغرافي لمكان التدخل وخريطة الشبكة الطرقية المؤدية إليه ، بين عشر دقائق كحد أقصى ، و دقيقة واحدة كأقل مدة زمنية للوصول إلى عين المكان وحلول الفرق الأمنية المتدخلة والقيام بالإجراءات الأمنية الفورية.وهذه مُعطَيَات ، تعبر عن جوهر الإصلاح العميق للمديرية العامة للأمن الوطني الداعي إلى خلق قاعة القيادة والتنسيق والفرقة المتنقلة لشرطة النجدة  أما على مستوى العمليات الأمنية ، فقد تم التحقق من هوية 235 ألف و682 شخصا مشتبها فيه ، من  بينهم 15 ألف 210 مبحوثا عنه من أجل جرائم وجنح مختلفة ، و 33 ألف و25 شخصا ضُبِط في حالة تلبس بفعل جرميّ ، و 607 شخصا حاملا للسلاح الأبيض في ظروف مشبوهة، ومساعدة 16 ألف و563 شخصا  متسولا ، أو متشردا أو مريضا بالشارع العام على الإيواء لدى المؤسسات المختصة ، إِمَّا إحسانية أو استشفائية، فيما تم تقديم 36411 شخصا أمام العدالة من أجل قضايا مختلفة. وفي مجال إستراتيجية تطويق انتشار المخدرات ، فلم تَأْلُ ولاية الأمن جهدا في دعم نطاق محاربتها وتوسيع عمليات الرصد والبحث بجميع الوسائل القانونية ، حيث تم القيام بـ 9623 عملية أمنية في الميدان ، وإيقاف 15 ألف و636 شخصا لضلوعهم في جرائم مخدرات ، وحجز 147 كيلوغراما و400 غ من مخدر الشيرا (الحشيش) ، و 332 كيلوغراما و807 غ  من مخدر الكيف ، و 151 كيلوغراما و 33 غراما من التبغ المهرب ، و 775 غراما من المخدرات الصلبة (الكوكايين)، بالإضافة إلى 7318 قرصا طبيا مخدرا غالبيتها من صنف الإيكستازي، وحجز 34 سيارة و 184 دراجة نارية استُعملت في هذه الجرائم.  أما فيما يتعلق بالقضايا الطارئة الماسة بالأشخاص أوالممتلكات ، فقد تم التصدي لها بناء على منهجية مطبوعة بالجاهزية والاستعداد والمهنية واستثمار العلم والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة وطرق البحث والتشخيص الناجعة.   وفي مجال التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، تم إيقاف 06 أشخاص مبحوث عنه على الصعيد الدولي، وتنفيذ 16 إنابة قضائية دولية.في مجال تأمين وحماية محيط المؤسسات التعليمية ، تم توقيف 560 شخصا من أجل جنح مختلفة والتحقق من هوية 971 مشتبها فيه في إطار العمليات الاستباقية الوقائية، وإبرازا لمبادئها ورسالتها التربوية/التحسيسية  وترسيخ الوعي من أجل الالتقاء حول مبادئ المواطنة والسلوك المدني القويم ، وضمن رؤية عميقة للمديرية العامة للأمن الوطني تجعل من التحسيس بالقيم أحد الأهداف الاستراتيجية ذات البعد القِيمي والأمني وتطويق أخطار المستقبل على الناشئة ، فقد قامت مصالح الأمن بـــ 595 عملية تحسيسة في الوسط المدرسي في إطار المبادرات التوعوية والتحسيسية المباشرة لتلميذات وتلاميذ مختلف المؤسسات التعليمية ، عمومية كانت أم خصوصية ، والتي استفاد منها 21865 تلميذة وتلميذ مدارس ابتدائية ، و 14040 تلميذة وتلميذ إعداديات وثانويات.    ولا بد أن نجعل هذه الذكرى ، مناسبة أيضا لتقييم ما تحقق في مجال الوقاية في ميدان السلامة الطرقية ، إذ أن الاستباق الزجري لا يعادله سوى الوقاية من حوادث سير مفترضة ، حيث  تم تحرير محاضر المخالفات في حق 41 ألف و72 عربة ودراجة ، وإيداع 9515 عربة و1444 دراجة نارية بالمحجز البلدي من أجل مخالفات تستوجب قانونا هذا الإجراء، واستخلاص 130 ألف و673 غرامة تصالحية .كما يتحتم أن نجعل من هذه الذكرى سنة تقييم كذلك لما تم استشرافه من منجزات تتعلق بإحداث وحدات أمنية جديدة تنفيذا لتوجيهات السيد المدير العام للأمن الوطني ، وتجاوبا مع التطورات المجالية والأمنية ، وتلبية لطموحات المواطن والزائر ، ومواكبة الامتداد الحضري ، وتحقيق وثبة جديدة في مجال تقريب مرافق الأمن من المواطن ومن السائح ، والانفتاح على المحيط ، والالتزام بالسرعة في التدخل ، وتأهيل المراقبة الأمنية المجالية ، والتصدي للجريمة بمختلف تلاوينها وتمظهراتها، وتحقيق اليقظة في ظل التهديدات الأمنية الإقليمية ، والحضور الميداني ، والتأهب المستمر، وتجسيد المرافق العام المواطن الذي دعت إليه الجلالة الشريفة ، حيث تتشكل أبرز المنجزات في :

                                                 

  • استكمال القطب الاحتياطي للبطاقة الوطنية الإلكترونية ؛
  • خلق مركز أمن بمحطة القطار ؛
  • تأهيل وتجديد ثكنة المجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام ، والتي نحتفي برواقها اليوم ؛
  • استكمال مقر مفوضية الشرطة لمدينة العطاوية ؛
  • استكمال المقر الجديد للمنطقة الإقليمية الصويرة ؛

 

وإذا كان لا بد من استعراض هذه المنجزات بمناسبة هذه الذكرى المجيدة ، فإن إحياءها قد اكتمل بصدور قرار السيد المدير العام للأمن الوطني بتدشين وافتتاح دائرة الشرطة باب دكالة الكائن مقرها بشارع الحسن الثاني قبالة ثكنة الوقاية المدنية ، مواصلة لبرنامج التطوير المصلحي والهيكلي للبِنْيَات الأمنية وترجمتها إلى وحدات قُرْب تهدف بالدرجة الأولى إلى توفير الخدمات الأمنية للمواطن والزائر وقضاء حاجاته المرفقية وتقوية الحضور الأمني تجسيدا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيّده ، ويندرج القرار المديري القاضي بإضافة هاته الوحدة الأمنية ؛ والتي تشكل قيمة إضافية إلى رصيد الدوائر الشرطية بالمدينة لتحتل بذلك الدائرة الثانية والعشرين في الترتيب العام للدوائر ونتاج تعاون مع سلطات ولاية الجهة ، مشكورة في شخص السيد والي الجهة الأستاذ محمد صبري والسادة رؤساء أقسام عمالة مراكش، وذلك ضمن مسلسل مواصلة التحديث وتقوية نسيج الوحدات والمرافق الأمنية وتعميمها وتوازنها الترابي ، بما يحقق تقريب الإدارة الأمنية من المواطنين والسياح الأجانب ، وفق تطلُّعات المديرية العامة للأمن الوطني، وبما يضمن الحفاظ على أمنهم وممتلكاتهم ، والتصدي لكل الظواهر المخلة بالقانون.لسلسة الإنجازات لهذه السنة ، وما دامت الاستراتيجية المديرية من بين أهدافها إيصال الحاضر بالمستقبل ، فإن مصالح الأمن لم تألُ جهدا في ترسيم مشاريع مستقبلية قريبة المدى ، ضمن رؤية تراهن على التوازنات الترابية في تقريب الوحدات الأمنية ، ومواكبة النمو الديموغرافي واتساع المجال الترابي الحضري وتدعيم الحضور ، فسيتم قريبا التهيئة الكاملة لكل من المقر الجديد للمنطقة الإقليمية قلعة السراغنة، ومفوضية الشرطة بإمنتانوت ، ودائرة الشرطة إيزيكي بمراكش ، فيما لم ينقطع الاهتمام بالمشاريع المواكبة للمدى المتوسط ، حيث يتم الاشتغال حاليا على مشاريع مقر جديد للدائرة العاشرة للشرطة بمراكش ، ودوائر الشرطة بكل من دوار أكيوض ، وأكومي ، بالإضافة إلى مفوضية الشرطة تامنصوت ومفوضية الشرطة أمزميز ، همنا في ذلك تأهيل بنيات أمنية في مستوى تطلعات المواطن والزائر ، قادرة على تلبية انتظاراته.     واعتبارا للمكانة والاهتمام الكبيرين الذين توليهما المديرية العامة للأمن الوطني للأمن السياحي ، فقد تم قطع الأشواط الضرورية لإنجاز مشروع لأنشاء ملحق للفرقة السياحية بحي القصبة إلى جانب دائرة للشرطة ، ضمن الحيز الجغرافي لجماعة المشور القصبة ، وأجدد الشكر والامتنان للسيد رئيس هذه الجماعة الترابية والسيد الباشا المسؤول عنها

على مبادرتهما الإيجابية الهادفة إلى تقوية البنيات الأمنية بحاضرة مراكش.

 

       أما على مستوى شرطة الحدود ، فقد تمت الدراسة الأولية لتأهيل المنطقة الأمنية للمطار المدني مراكش – المنارة.

 

       وباعتبار هذا الأخير ، أي مطار مراكش – المنارة ، خط التّماس الأول للوافدين على المدينة من المواطنين والسياح الأجانب ، فإنه يشكل جوهر الاستراتيجية الأمنية المتبعة ، فقد عملت المديرية العامة للأمن الوطني على تأهيل أنظمته المراقباتية باعتماد العنصر البشري المختص والمؤهل والمتكون تكوينا خاصا ، بالتكنولوجيا المتقدمة في مجال الرصد ومراقبة وثائق السفر ومواكبة التطورات الحاصلة في ميدان الجرائم الحدودية بتعاون مع مختلف السلطات العاملة بالمطار ، ضمن إجراءات تستمد جوهرها من أهمية وحساسية هذه النقطة الحدودية ، والتي تحتل المرتبة الثانية ضمن خريطة المطارات ، وأول وجهة جوية بحمولة أربعة ملايين عابر في هذه السنة ، وأول وجهة للرحلات الخاصة والتي تشكل نسبة 46 بالمائة من مجموع الرحلات الجوية.

لهذا، ووفاء للجهود التي تقوم بها شرطة الحدود ، والتي تعد وحدة أمنية  ، والمكلفة بمهام حساسة ضمن شرطة الحدود ،  لا بد من إبراز الدور المنوط بها في شتى المجالات الأمنية ، حيث تمت مراقبة 4 ملايين و416 ألف و225 مسافر ، من بينهم 517 ألف و701 مواطن من الجالية المغربية المقيمة بالخارج ، وتدبير مراقبة 38 ألف و962 رحلة جوية.

 

       وفي إطار الاستراتيجية الأمنية الاستباقية ، فيندمج دور شرطة المطار التابعة لهذه الولاية ضمن الخطة العامة لمحاربة الجريمة ، حيث تم التصدي لـ 64 حالة تتعلق بتزوير وثائق السفر ، وحجز 347 طائرة مزودة بآلات تصوير متحكم فيها عن بعد دون ترخيص ، وحجز عملات أجنبية في إطار جرائم تهريب الأموال بالإضافة إلى حجز 645 غرام من مخدر الكوكايين و2 كيلوغرام و153 غرام من مخدر الشيرا ، كما تمت المراقبة الأمنية هوية 22 ألف و719 شخص من بينهم 31 شخص يشكلون موضوع بحث في قضايا قانونية مختلفة.

 

       كما يتعين في هذا الصدد الإشارة إلى مساهمة مصالح الأمن الوطني في التدابير الأمنية والترتيبات النظامية بمناسبة إقامة وتنظيم عدد هائل من التظاهرات والملتقيات والمؤتمرات والندوات ذات الطبيعة العلمية والطبي 

والثقافية والرياضية وغيرها ، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي والتي تتطلب مجهودات بشرية ووسائل لوجستية هامة لتأمين وحماية هذه التظاهرات الوطنية والدولية التي تحتضنها مدينة مراكش بانتظام على امتداد مواسم السنة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.