رسالة الجمعية المعربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش حول اعاقة تجزئة ابن سينا  وحرمان المقتنين من الحق في السكن

الجمعية المغربية لحقوق الانسان … فرع المنارة مراكش … الى السادة :  … والي جهة مراكش اسفي … مندوبة وزارة الاسكان والتنمية المجالية بمراكش
رئيس مجلس مدينة مراكش
مدير شركة العمران بمراكش
مدير الوكالة الحضرية بمراكش
الموضوع : بشأن اعاقة تجزئة ابن سينا  وحرمان المقتنين من الحق في السكن.
تحية احترام وتقدير،
وبعد،
يشرفنا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان ،فرع المنارة مراكش، ان نكاتبكم بشأن معاناة المستفيدين من مشروع تجزئة ابن سينا الكائنة بمنطقة المحاميد بمراكش.
فحسب افادة بعض المقتنين للبقع الارضية المخصصة للسكن بذات المشروع، وما وقفت عليه الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فان المستفيدين يعانون مع الادارة، ويعيشون وضعا موزعا بين مؤسسة العمران ومجلس مدينة مراكش، حيث كل طرف يرمي بالمسؤولية على الطرف الثاني، مما يجعل المقتنين في وضع يؤثر على حقهم في السكن والاستقرار، ويستنزفون مجهودا ماليا وضياع الوقت في امور حلها مرتبط بالادارات.
فحسب المعطيات المتوفرة والوثائق المحصل عليها، فان المستفيدين توصلوا بتسليم بقعهم الارضية المخصصة للسكن منذ شهر مارس 2018 بعد التسوية المالية كليا اتجاه مؤسسة العمران،
وأثناء تقديم الطلبات لمباشرة تراخيص البناء، تم اخبارهم من طرف المجلس الجماعي بان هناك عيوب في المشروع وجب تداركها من طرف شركة العمران، وتتعلق بقنوات الماء الصالح للشرب، وبالربط بقنوات التطهير السائل والكهرباء، وغيرها وكلها ملاحظات مدونة حسب رئيس المجلس في محضر للجنة التقنية المختلطة، وان مؤسسة العمران لم تتجاوب مع التقرير واصلاح العيوب.
والغريب ان المستفيدين توصلوا بوثيقة تحثهم على تأدية ضريبة الاراضي غير المبنية.
وسجلت الجمعية ايضا، وجود فئة ثانية من المستفيدين من المستحقين للتعويض عن السكن غير اللائق باحدى الدواوير المرحلة ساكنتها ،حيث قامت ببناء مساكنها دون ربطها بشبكة التطهير والكهرباء ،واستقرت بها.
اننا في الجمعية المغربية لحق الانسان فرع المنارة مراكش، نعتبر الحق في السكن اللائق من مشمولات الحقوق الاجتماعية، مرتبط باحترام الكرامة الانسانية احدى ركائز حقوق الانسان كما هي متعارف عليها كونيا.
لذى نطالبكم السيدة والسادة بتمكين المقتنين للبقع السكنية بتجزئة ابن سينا بمراكش، من حقوقهم  بعيدا عن التسويف والمماطلة.
نؤكد على ضرورة  فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات الادارية والقانونية المرتبطة بالمشروع، والاسراع في اصلاح كل العيوب الظاهرة.
وقف تنفيذ ضريبة الاراضي غير المبنية بالتجزئة ما لم يتم الانتهاء من المشروع وتسليمه بصفة نهائية.
نناشدكم بعد الزج بالمواطنين والمواطنات في متاهات ومساطر ادارية تتحمل مسؤوليتها الادارات العمومية والسلطات المنتخبة والشركات بما فيها المملوكة للدولة.مع العمل على تبسيط كل الإجراءات القانونية.
وفي انتظار اتخاذ المتعين،
تفضلوا السيدة مندوبة الاسكان، السادة : والي جهة مراكش اسفي، رئيس المجلس الجماعي بمراكش، مدير شركة العمران، رئيس الوكالة الحضرية
بقبول خالص مشاعرنا الصادقة.
عن المكتب 
الرئيسة : عواطف اتريعي
مراكش في :13 شتنبر 2018

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.