مجتمع

حصيلة الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة ” واصلت خلالها الحكومة تفعيل التزامها في مجال العلاقات مع البرلمان بالحرص على تعزيز التعاون البناء والتواصل المستمر”

اختتمت يوم الجمعة 2 غشت 2019، الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة، واصلت خلالها الحكومة تفعيل التزامها في مجال العلاقات مع البرلمان بالحرص على تعزيز التعاون البناء والتواصل المستمر في إطار الاحترام التام لفصل السلط وتعاونها الوثيق والمثمر والتفاعل الإيجابي مع انشغالات المواطنات والمواطنين. 

   ويتجلى ذلك من خلال عدة مؤشرات رقمية ونوعية مقدرة أثمرت إنتاجا تشريعا ورقابيا مضاعفا بفضل تعزيز دينامية العمل الحكومي داخل المؤسسة التشريعية والحرص الدائم والمستمر على تفعيل الدور التنسيقي والتواصلي للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وذلك بنفس إيجابي متجدد للتعاون والعمل على بذل مزيد من الجهد لخدمة قضايا وانشغالات المواطنات والمواطنين بروح المسؤولية والعمل الجاد في اطار توجيهات جلالة الملك محمد السادس حفظه الله بمناسبة خطابه السامي بالبرلمان بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية.

 

في المجال التشريع 

بلغ عدد مشاريع القوانين المودعة بالبرلمان ما مجموعه 207 مشروع قانون (13 مشاريع قوانين تم ايداعها بالأسبقية بمجلس النواب في دورة أبريل 2019)،وبلغ عدد مشاريع القوانين المصادقة عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان 173 نصا تشريعيا برسم هذه الولاية التشريعية (76 مشروع قانون خلال السنة التشريعية الجارية، من بينها 27 مشروع قانون خلال هذه الدورة). كما تمت الموافقة على 11 قانونا يوافق بموجبه على اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، ترمي إلى ترسيخ عودة المملكة للاتحاد الافريقي وتعزيز الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوربي في مجال الصيد البحري المستدام وتقوية إشعاع المملكة وتعزيز مكانتها وتواجدها على مختلف الأصعدة وتمتين علاقاتها عبر العالم في مختلف المجالات. 

 

وفي إطار تتبع إحالة مشاريع النصوص التشريعية الواردة في البرنامج الحكومي على البرلمان، فقد بلغت نسبة تنفيذ الالتزامات التشريعية إلى غاية اختتام هذه الدورة حوالي 42.10% (16 نصا تشريعيا من أصل 38).

   وتتضمن النصوص التشريعية التي لازالت قيد الدرس بالبرلمان 34 مشروع قانون، من ضمنها 14 مشروع قانون وافق عليها أحد مجلسي البرلمان.

وقد حرصت الحكومة على التفاعل الإيجابي مع تعديلات السيدات والسادة أعضاء البرلمان خلال التصويت على مشاريع القوانين، حيث بلغت نسبة التعديلات التي تم قبولها من طرف الحكومة حوالي 50%. علما أن أزيد من 70%. من القوانين تمت المصادقة عليها بالإجماع بما يبرز سيادة روح التوافق في اعتماد غالبية النصوص التشريعية.

 

الحضور في اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة

 

بلغ عدد اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة التي واكبها السادة أعضاء الحكومة خلال هذه الدورة التشريعية، في إطار دراسة مشاريع النصوص التشريعية بالبرلمان بمجلسيه ما مجموعه 55 اجتماعا من بينها 32 اجتماعا بمجلس النواب 23 اجتماعا بمجلس المستشارين 

 وفي إطار تعزيز التنسيق والتعاون مع البرلمان حرص الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة على الحضور المستمر لاجتماعات ندوة الرؤساء والتي بلغ عددها 11 اجتماعا.

 

المبادرات التشريعية للبرلمان

وبخصوص مقترحات القوانين المودعة بمجلسي البرلمان، فقد بلغ عدد التي تم تحديد الموقف القانوني للحكومة بشأنها ما مجموعه 156 مقترح قانون من أصل 175 مقترح قانون (أي ما نسبته 89% من عدد مقترحات القوانين). 

ووافق مجلس النواب على 3 مقترحات قوانين خلال هذه الدورة تهم تغيير وتتميم القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها ومقترح إحداث القناة البرلمانية وكذا مقترح تعديل المادة 430 من قانون المسطرة المدنية،علما أن هذا الأخير تمت المصادقة عليه بصفة نهائية من طرف البرلمان. وشرع في دراسة 49 مقترح قانون، بعد أن عبرت الحكومة عن جاهزيتها لدراسة 156 مقترح قانون.

 

في المجال الرقابي 

 

بلغ عدد الأسئلة الشفهية التي أجابت عنها الحكومة 598 سؤالا خلال 24 جلسة أسبوعية. كما عرفت الدورة إلى غاية 26 يوليوز 2019 عقد 5 جلسات شهرية لمساءلة السيد رئيس الحكومة تم خلالها توجيه 47 سؤالا همت 13 محورا متعلقا بمواضيع السياسة العامة (الصحة، مغاربة العالم،اللاتمركز الإداري، التنمية الجهوية، الماء، السلم الاجتماعي، تأهيل الرأسمال البشري، مواجهة الفقر والهشاشة،تثمين القطاع الفلاحي، تدبير التوظيف في القطاع العام وتحديث الإدارة العمومية…)

وفي شق الأسئلة الكتابية أجابت الحكومة عن 1274 سؤلا من المجلسين في هذه الدورة ليرتفع عدد الأسئلة الكتابية المجاب عنها إلى9127 سؤالا من أصل 16817 (بما يمثل 54.27 %)علما أن 1043 سؤال كتابي من بين الأسئلة الكتابية توصلت بها الحكومة بين 22 و26 يوليوز 2019؛

وبخصوص الطلبات المقدمة للتحدث في موضوع عام وطارئ يشغل الرأي، أبدت الحكومة استعدادها للإجابة عن 28 طلبا تمت برمجت 20 منها. 

وعلى مستوى طلبات عقد اللجان لدراسة القضايا الراهنة، فقد استجابت الحكومة ل 31 طلبا من أصل 65 طلبا. ومن بين المواضيع التي تمت دراستها وقدم السادة أعضاء الحكومة عروضا بشأنها باللجان البرلمانية المعنية: مستجدات القضية الوطنية، البناء والتعمير في العالم القروي، قطب الإعلام العمومي، الدعم العمومي للصحافة وللعمل الثقافي؛ واقع الرياضة ببلادنا، والعاملات والعمالالزراعيين.

ومن جهة أخرى حرصت الحكومة على التفاعل مع طلبات لجنة مراقبة المالية التي عقدت حوالي 10 اجتماعات لتقديم عروض تهم صندوق الإيداع والتدبير، والشركة الوطنية للخطوط الملكية المغربية والمجمع الشريف للفوسفاط والنشاط المنجمي والشركة الوطنية للطرق السيارة ومؤسسة القرض الفلاحي بالمغرب.

كما تم التجاوب مع 6 طلبات القيام بمهام استطلاعية وزيارات ميدانية، وشملت قضايا متعددة منها مقالع الرمال، وكالة المغرب العربي للأنباء، زيارة بعض قنصليات المملكة المغربية بالخارج، الأدوار الرقابية للمفتشية العامة للمالية. 

وهو ما جسد الحرص على تجسيد التفاعل الإيجابي مع انشغالات المؤسسة التشريعية وتثمين مبادرات تطوير علاقة الحكومة مع البرلمان، كما تبرز مؤشرات حصيلة الإنتاج التشريعي والرقابي برسم هذه دورة حجم الجهد المبذول من قبل الحكومة ومؤسسة البرلمان لإرساء تعاون فعال وايجابي في مسار تعزيز البناء المؤسساتي والديموقراطي لبلادنا.

شارك هذا المقال عل :
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *